نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا مع المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، خصص للتبادل بشأن العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية والرفع من مستوى التعاون بينهما.
وشكل هذا اللقاء، الذي يعد سابقة متميزة في عمل النيابات العامة التي اعتادت عقد لقاءاتها مع المسؤولين عن الشرطة القضائية على المستوى المحلي أو الجهوي، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية والرفع من مستوى تنظيم وتأطير التعاون في أفق التأسيس لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، إن الشرطة القضائية تشهد حاليا تحولا مدهشا نحو الأساليب العلمية في البحث والتحري، وتطوير كفاءاتها في مجالات علمية متعددة كالخبرة الجينية والبصمة الوراثية واستعمال التقنيات التكنولوجية في التحري عن الجرائم وإثباتها.
وأشار السيد عبد النباوي إلى الدور الاستخباراتي “العظيم” الذي تقوم به مصالح إدارة مراقبة التراب الوطني التي توفر معلومات دقيقة ويقينية للشرطة القضائية مكنتها من اكتشاف وضبط جرائم خطيرة بفضل فلسفة التواصل التي تنهجها إدارة الأمن الوطني،سيما في مجال محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات والحبوب المهلوسة وتهريب المهاجرين.
وتابع قائلا “يحق لنا أن نفتخر بالتطورات الايجابية التي شهدتها الشرطة القضائية المغربية خلال العقدين السابقين، ولا سيما في مجال تحولها الهيكلي نحو شرطة مواطنة تستهدف خدمة المواطن ويتشبع أعضاؤها بثقافة حقوق الإنسان”، لافتا إلى أن الرأي العام يعرف الدور القانوني الذي تقوم به الشرطة القضائية ومهامها في المساطر القضائية والجنائية، ويعي أيضا دورها المحوري الكبير الذي يرتبط بالتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.
وأكد على أن العلاقة بين القضاء و الشرطة القضائية هي قبل كل شيء “علاقة مذهبية” ترتبط بمبدأ العدل الذي يعملان معا على خدمته، معتبرا أن الشرطة القضائية “هي الذراع الرشيد للقضاء تنجز له الأبحاث والتحريات وتوفر له المعلومات وتجمع له وسائل الإثبات، كما تنفذ قرارته وأحكامه”، ولذلك فهي “مبتدى المساطر الجنائية ومنتهاها”.
من جانبه، أبرز الوكيل العام لملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد حسن الداكي في كلمته، أن هذا اللقا
