نظمت نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص، مساء الأربعاء 24 يونيو 2020، ندوة افتراضية حول السياسة الدوائية في المغرب, واحترام الوصفة الطبية وتعزيز الثقة بين الطبيب والمريض وباقي المتدخلين
عرفت الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والفاعلين في الشأن الصحي، وممثلي تنظيمات مهنية ونقابية لأطباء القطاع الخاص، حيث أغنى كل متدخل اللقاء من موقعه بتسليط الضوء على الجوانب القانونية والطبية، المتعلقة بالأدوية الجنيسة والاستبدال مع عرض حالات لتداعيات صحية وخيمة، تسبب فيها استعمال أدوية بشكل تلقائي دون الرجوع إلى الطبيب، مما أدى إلى فقدان بصر البعض، وعدم قدرة البعض الآخر على استرداد عافيته على مستوى النظر،
وشدد الخبراء في مجال صحة العيون على أن هذا التخصص يعتبر المثال الأبرز على عدم إمكانية استبدال لا الدواء ولا الطبيب الذي يصف الوصفة الطبية، هذه الأخيرة التي هي خلاصة تفكير وتقييم عميقين للحالة الصحية للمريض، أساسها الخبرة المكتسبة للطبيب من التعليم العالي للطب ومن سنوات الممارسة، مشددين على ضرورة استبدال السياسة الدوائية وليس الدواء، إلى جانب الشق المتعلق بنفقات العلاج والتغطية الصحية، وغيرها من المحاور التي كان لها صلة بالموضوع الأساسي للندوة وهو السياسة الدوائية في المغرب.
وخلصت النقابة في ندوتها إلى الإعلان عن مجموعة من التوصيات التي تبنتها كل من الهيئة الوطنية الأطباء والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام.
طالبة النقابة بالتاكيد على أنه لا يوجد أي إشكال للتنظيمات المذكورة مع الأدوية الجنيسة التي تحترم التشريعات الدوائية الحالية، خصوصا تلك المرتبطة بالتكافؤ البيولوجي.
كما دعت إلى دعم الصناعة الدوائية المحلّية الوطنية، إلى جانب تشجيع كل السياسات الهادفة إلى عقلنة وترشيد مصاريف الأدوية في صلة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكل الصناديق الاجتماعية والمؤسسات المعنية بالتغطية الصحية، دون الإضرار بصحة المريض.
وطالبت النقابة بإحداث وكالة وطنية مستقلة من أجل جودة وفعالية العلاجات، وإلى احترام قدسية علاقة الثقة بين الطبيب والمريض التي تتطلب وقتا لتأسيسها وترسيخها، التي تعتبر الخطوة الأولى نحو العلاج والتي قد تهتز بتدخّل طرف ثالث، واحترام الوصفة الدوائية التي لا يمكن في أية حالة من الحالات القبول باستبدالها.
إضافة الى تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تتكون من ممثلين عن كل المكونات النقابية وممثل للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، التي سيتم تزويدها بإمكانيات للمتابعة واقتراح بدائل أخرى، من أجل السهر على تنفيذ كل التوصيات والوسائل التي تمكّن من تحقيقها.
