تم أول أمس توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في قطاع التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور.
وجاءت هذه الاتفاقيةيقول بلاغ للمؤسستين في إطار تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالتعاون بين السلطات والمساهمة في تعزيز قيم الشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي ، وذلك من خلال جهود المؤسستين في هذا المجال.
وأفاد ذات المصدر أن التعاون بين المؤسستين سيهم بالأساس تنظيم الأبحاث المنصوص عليها في قانون بحرية الأسعار والمنافسة وتسييرها.
ويشكل مبدأ الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي حسب البلاغ ، قوام والأهداف المشتركة بين المؤسستين مما يمكن من تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق من أجل محاصرة الممارسات المنافسة والمخلة بشروط المنافسة.
اعلان
اعلان
