منبر 24
إهتز الرأي العام بمدينة جرادة لحادثة مروعة، حيث تمكنت عناصر الأمن من ضبط تلميذة قاصر داخل منزل حارس أمن خاص يعمل بإحدى الثانويات بالمدينة، وهو ما أثار صدمة واسعة بين أولياء الأمور. الحادثة تسلط الضوء على استغلال حارس امن خاص لمنصبه بشكل غير أخلاقي، وهو ما يطرح أسئلة خطيرة حول المعايير التي يتم بها توظيف حارس الأمن الخاص (سيكيرتي)، خاصة في الأماكن التي يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للتلاميذ والتلميذات.
يُفترض أن يكون حارس الأمن في أي مؤسسة تربوية هو العين الساهرة على حماية التلاميذ وضمان سلامتهم داخل المؤسسة ومحيطها. لكن، في هذه الحالة، تحول هذا الحارس إلى ذئب مفترس، يستغل موقعه لاصطياد ضحاياه بدلاً من حمايتهم. الحادثة تدق ناقوس الخطر حول مدى الرقابة المفروضة على حراس الأمن في المؤسسات التعليمية، خاصة أن بعضهم يتمادى في سلطته داخل المؤسسة ويتعامل مع التلاميذ وكأنه صاحب القرار الأول والأخير.
ما حدث في جرادة ليس مجرد حادثة فردية، بل يعكس مشكلة أعمق تتعلق بطريقة تعيين حراس الأمن في المؤسسات التعليمية. كثيرًا ما يُمنح هؤلاء الأشخاص صلاحيات واسعة، في غياب رقابة كافية من الإدارة، مما يجعل بعضهم يستغل منصبه لأغراض غير أخلاقية. الحل يكمن في ضرورة إخضاع حراس الأمن لرقابة صارمة، وإجراء تحقيقات دقيقة قبل توظيفهم، بالإضافة إلى مراقبة تصرفاتهم داخل المؤسسات التعليمية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
الحادثة أثارت موجة من الغضب بين سكان جرادة، الذين يطالبون بإنزال أشد العقوبات على الحارس المتورط في هذه الفضيحة، حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال وظيفته في ارتكاب جرائم مماثلة. كما يطالبون وزارة التربية الوطنية وشركات الأمن الخاص بإعادة النظر في معايير تشغيل الحراس، وتشديد المراقبة عليهم لضمان عدم وقوع مثل هذه الجرائم داخل المؤسسات التعليمية.
تبقى هذه الواقعة درسًا قاسيًا للمجتمع بأسره حول خطورة التهاون في اختيار الأشخاص الذين توكل إليهم مهام حساسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال والمراهقين داخل المؤسسات التعليمية.
