رغم اتخاذهم، جميع التدابير الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، واحترام مسافة التباعد لممثلي الصحافة الوطنية، وفي تحد صارخ للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113، وفي سابقة خطيرة تدعو إلى الاستغراب حقا، خصوصا بعد التعديلات الدستورية لسنة 2011 ، والتي تعد نقطة تحول، أفرزت على المستوى الوطني، عقليات تسيير الشأن العام المحلي، مرتبطة على الخصوص بالمشاكل اليومية للمواطنين، وفي إطار من الشفافية والوضوح، في نقل المعلومة، والتواصل مع الساكنة، وفي الوقت الذي اعتبر الرأي العام الوطني، أن الدستور الجديد للمملكة المغربية، نقلة نوعية، وقطيعة مع العهد البائد، بما له وما عليه، فإن الحنين الى الماضي، يبدو معشعشا في مخيلة، بعض رؤساء الجماعات.
كما جرت العادة، أثناء انعقاد مجموعة من الدورات العادية أو الاستثنائية، فإنه من أخلاقيات المهنة، حضور مكونات الجسم الصحفي، لتغطية الجلسة العادية لدورة شهر فبراير 2021 للمجلس الجماعي لخنيفرة إلا أنه كان لرئيس هذه المؤسسة المسمى (اب.اع)، موقف مغاير وهو طرد ممثلي الصحافة، ومنعهم من المواكبة الإعلامية للدورة المذكورة، والهدف من هذه الخطوة الغير المسؤولة، هو تمرير مجموعة قرارات، تضرب في العمق مصالح ساكنة خنيفرة.
حري بالذكر، بأن تغطية أطوار الجلسة العادية سالفة الذكر، بدعوة أنها سرية، تجاوز كل القوانين والأعراف، فحضور المراسلين الصحفيين لمثل هذه الجلسات، اكتسبوها وفقا للقانون، ولا يستطيع أحد المساس بمراكزهم القانونية، وبالتالي لم يعد من اللائق، السكوت على تعدي رئيس جماعة خنيفرة، على القانون.
