طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من رئيس الحكومة المغربية التراجع عن قرار إلزامية “جواز التلقيح”، لما آثاره من غضب وردة فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي.
الجمعية اعتبرت في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، تتوفرا لجريدة على نسخة منه، اتخاذ القرار بشكل مباغت ومفاجئ، وهو ما خلق حالة من الارتباك والارتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية؛ ولم يتم طرحه للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والهيئات المهنية الطبية والعلمية الجامعية وممثلي الأجراء، لبلورة تصور وطني موحد، قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها.
وكشف البيان أن قرار الحكومة لم يحض بدراسة ونقاش من لدن السلطة التشريعية لتتحمل مسؤوليتها الدستورية في تشريع قوانين غير مخالفة لحقوق الإنسان وحريات المواطنين، التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الأممية التي صادقت عليها الدولة المغربية واعتبرها الدستور في تصديره تسمو على القوانين الوطنية؛ فأدى تنزيله وتنفيذه إلى الكثير من الممارسات التعسفية، وأن من شأن الإبقاء عليه أن يزيد من خلق جو من الاحتقان وانعدام الثقة.
المنظمة الحقوقية طالبت في ذات السياق، بجعل حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز والتحقيق فيما تعرضوا له من عنف وشطط، وترك المجال مفتوحا لإتمام عملية التلقيح باختيار وإرادة حرة وفي جو من الإقناع والإقتناع بعيدا عن الإحساس بالإجبار والضغط المادي والإكراه النفسي والمعنوي.
