صادق مجلس جهة درعة تافيلالت بالإجماع ، في دورته العادية الاثنين الماضي على برنامج التنمية الجهوي، ويضم البرنامج الذي سيغطي مجمل الإشكاليات التنموية للجهة 118 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ46 مليار درهم
وتطمح الرؤية الإستراتيجية 2040 التي صادق عليها المجلس، بشكل عام، إلى تدارك تأخر الجهة مقارنة مع الاقتصاد الوطني إضافة إلى جعلها رائدة وطنيا وقاريا في مجالات الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.
كما يطمح البرنامج ، إلى نمو اقتصادي للجهة بوتيرة مضاعفة مقارنة بالاقتصاد الوطني، وأيضا إيصال الناتج الداخلي الخام لكل مواطن بالجهة إلى مستوى المتوسط الوطني، وجعل الجهة الأولى وطنيا في إنتاج الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.
وتهدف هذه الرؤية التي تصل تكلفتها إلى 46 مليار درهم، يتحمل المجلس حوالي 11 مليارا منها، إلى جعل الجهة من الثلاثة الأوائل في تطوير التعدين والمنتجات الزراعية وإنشاء الشركات الناشئة المبتكرة.
ومن المشاريع التي تستهدف الفئات الهشة، نجد إنشاء 20 دار أمومة، و10 دور ولادة، وتعزيز البنية التحتية للإيواء المدرسي، دعم توفير التعليم لأبناء الرحل، وإنشاء مراكز متعددة التخصصات لذوي الإعاقة وكبار السن.
كما سيتم إنشاء مراكز استقبال لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، ويناء وتجهيز مركزين لعلاج الإدمان، وتطوير البيئة السجنية وتحسين ظروف الحبس، وتنفيذ البرنامج الجهوي لمكافحة الأمية، والمتابعة بعد محو الأمية.
ووفقا للبرنامج، فقد تمت مراعاة العدالة المجالية في تغطية المشاريع للأقاليم المكونة للجهة. وسيستفيد إقليم ورزازات من 78 بالمائة من المشاريع، و75 بالمائة بالنسبة لزاكورة، و72 بالمائة للراشيدية، و71 بالمائة لتنغير، وأخيرا إقليم ميدلت بـ68 بالمائة.
فيما يخص الجانب الاجتماعي، فيضم 41 مشروعا، يعطي أهمية خاصة للتعليم والصحة وجودة الحياة، ويتضمن محور التعليم والتكوين 18 مشروعا، يغطي إنشاء جامعة ومدارس عليا ومؤسسات للتكوين المهني، إضافة إلى تقوية عرض التنقل والسكن لفائدة تلاميذ وطلبة الجهة دون إغفال الفئات الهشة.
ويتضمن محور الصحة 15 مشروعا، تضم إحداث مركز استشفائي جامعي بالجهة، وتعزيز المعدات في المستشفيات الإقليمية والجهوية، وبناء المستشفى التخصصي بورزازات، وبناء وتجهيز مختبرات جهوية للصحة العامة، وبناء وتجهيز مركزين للأنكولوجيا ومركزين لعلاج الإدمان.
في نفس السياق، يروم البرنامج اجتذاب وتكوين الموارد البشرية الطبية والطبية المساعدة عبر إنشاء كلية طب بالجهة، و تعيين أطباء وممرضين عبر التعاقد مع وكالات وساطة، وتوسعة وتطوير وتجهيز المعهد العالي لمهن التمريض بالرشيدية وورزازات وإنشاء ثالث ملاحق في الأقاليم الأخرى. كما سيتم تعزيز أسطول النقل الطبي الجهوي ونشر التطبيب عن بعد بالمناطق الأشد عزلة.
وبالنسبة لتحسين جودة العيش لكل فئات الساكنة، فتم تخصيص 7 مشاريع، تروم إنشاء بنيات تحتية رياضية تتميز بالجودة وسهلة الولوج بالمدن والمراكز الحضرية الصاعدة، وإنشاء شبكة من الملاعب والمراكز الرياضية بالمناطق القروية إضافة إلى المساهمة في التطوير المندمج لمدينة الرشيدية وباقي المراكز الحضرية.
في نفس السياق، ستتم المساهمة في التطوير المندمج للمراكز القروية والصاعدة، وإنشاء 5 مطارح نفايات خاضعة للمراقبة ومحتوية على مراكز فرز، وإنشاء مراكز متعددة التخصصات لذوي الإعاقة وكبار السن، والمساهمة في تطوير البيئة السجنية وتحسين ظروف الحبس.
اما المشاريع المرتبطة بالثروة المائية، فتم تحديد 11 مشروعا على مستوى الركيزة البيئية والثقافية توزعت بين الموارد المائية والمنظومات الطبيعية والتراث والثقافة، وتسعى تلك المشاريع إلى المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي للجهة مع تثمينهما الاقتصادي والاجتماعي.
فيما يخص مشاريع الربط وتقليص الفوارق المجالية، فتحتل المرتبة الأولى من حيث العدد والغلاف المالي ضمن الركيزة المجالية، حيث تبلغ 18 مشروعا تغطي فك العزلة على الأصعدة الداخلية والوطنية والدولية مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق القروية.
وسيتم وفقا لبرنامج التنمية الجهوية، إنشاء طريق سريع مكناس- الريصاني، وبناء نفق أوريكا، وتوسيع وتأهيل الطريق الواصل بين تنغير وقصبة تادلة، وتوسيع الطريق الواصل بين ميدلت وجرسيف، وتحسين الطريق الرابط بين تازناخت وفم الواد للولوج لطاطا.
وحصل محور اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر على 16 مشروعا يغطي إطلاق مبادرات خالقة لمناصب شغل في الميدان، إضافة إلى مواكبة المشاريع التجديدية وإنشاء مراكز للبحث والتطوير، فيما احتلت المشاريع المهيكلة المرتبطة بإقامة مناطق صناعية وأسواق عصرية مكانة هامة في برنامج التنمية الجهوية، وحظي قطاع السينما بمشروعين هامين خصوصا مشروع القرية السينمائية.
