منع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب جواز التلقيح: نقابة تحذر
أصدرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا اليوم الاثنين، اعتبرت فيه أن منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم “اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي”.
وانتقدت النقابة، في ذات البيان قرار الحكومة القاضي بإلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية بالإدلاء بجواز على جواز التلقيح لولوجهم إلى مقرات عملهم.
كما أشارت إلى أن بعض الإدارات شرعت في تنزيل القرار الحكومي، ومن بينها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي أصدرت مذكرة عمل تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التوفر على جواز التلقيح.
في نفس السياق، عبرت النقابة عن رفضها لهذا الإجراء “غير القانوني، والمخالف لمقتضيات الدستور المغربي”، مستغربة من الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح.
ونبهت نفس النقابة الحكومة إلى “عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا”، معلنة مساندة الموظفين المتضررين من القرار.
ودعا البيان الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء “الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية”،كما دعاها إلى تبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين، وإلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي.
