منبر 24
أثارت “حادثة ابن أحمد” الأخيرة حالة من اليقظة داخل الأوساط الصحية والرسمية في المغرب، مسلطة الضوء من جديد على وضع الصحة النفسية والعقلية بالمملكة، ومجددة النقاش حول عزوف خريجي كليات الطب عن التخصص في هذا المجال الحيوي والحساس.
في هذا السياق، اعترف وزير الصحة، أمين التهراوي، بالخصاص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين بالقطاع العام 319 طبيبا، مقابل 294 فقط بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيبا مختصا في الطب النفسي للأطفال في القطاع العمومي، و14 فقط في القطاع الخاص. أما عدد الممرضين المتخصصين في الصحة العقلية فيصل إلى 17 ألفا، رقم يبدو غير كافٍ بالنظر إلى الطلب المتزايد والتعقيدات المرافقة للعلاج النفسي.
ويرى كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن ظروف العمل “الصعبة والمحفوفة بالتوتر” داخل المستشفيات العمومية تساهم في نفور الأطباء من هذا التخصص. وأوضح أن “الطب النفسي داخل المؤسسات العمومية يشبه إلى حد كبير الطب في السجون”، عكس ما توفره العيادات الخاصة من بيئة عمل مريحة وحالات أقل تعقيدًا.
ومن جانبه، اعتبر الطبيب والباحث في السياسات الصحية، الطيب حمضي، أن المشكل لا يرتبط فقط بمدة التكوين، بل يعود إلى غياب الحوافز المادية والمعنوية، والنظرة المجتمعية السلبية تجاه الطب النفسي، ما يجعله غير جذاب مقارنة بتخصصات أخرى مثل الجراحة أو طب الأطفال.
المراقبون يؤكدون أن معالجة هذا الخصاص المزمن في الموارد البشرية تتطلب مقاربة شاملة، تبدأ بإعادة الاعتبار لمهنة الطب النفسي، وتوفير الظروف المناسبة لممارستها داخل المؤسسات العمومية، إلى جانب تغيير الثقافة المجتمعية تجاه الصحة النفسية، التي لم تعد ترفًا بل أولوية صحية ملحة في ظل تصاعد الضغوط النفسية والاجتماعية.
