تلقى الموقع الاخباري “منبر24” اتصال هاتفي، من لدن بعض موظفي وأجراء إحدى المجموعات العقارية المعروفة والمتخصصة في السكن الفاخر، والذي عبروا من خلاله على جملة من الشكايات في حق مشغليهم، وهي المدونة في مقال اخباري سابق على موقع (www.manbar24.com) ، حيث وفور توصله بالاتصال، قام موقع “منبر 24” بربط الاتصال بإدارة المجموعة العقارية المذكورة، وذلك لاعطاء الطرف الاخر حق الرد تحقيقا لمبدأ الحياد و كشف الحقيقة، وهي ما تفتضيه المهنية الحقة التي يتميز بها موقعنا الاخباري الحر “منبر24”.
وفور التواصل مع إدارة المجموعة العقارية المذكورة والرائدة في مجال الاقامات الفاخرة، تجاوبت هذه الأخيرة بشكل سريع وإيجابي حيث تم عقد حوار مباشر مع مسؤولين بارزين في المجموعة العقارية لمناقشتهم حول مضامين شكايات الموظفين والأجراء المشتكين حيث جاءت الاجابات على الاسئلة كالشكل التالي :
بعض الموظفين والأجراء يتهمون الشركة بتسريحهم وعدم مراعات وضعيتهم الاجتماعية خلال الجائحة؛ هل هذه الاتهامات صحيحة وماردكم ؟
هذا كلام غير صحيح ، والدليل أنه خلال فترة جائحة كورونا الصعبة؛ سرحت مجموعة من الشركات اجراؤها وعمالها بسبب الأزمة التي واجهتها معظم هذه الشركات، حيث قامت اخرى بمنع الأجر على المستخدمين نظرا للظروف الصعبة وتوجيههم لوكالات الضمان الاجتماعي لتحصيل تعويضات كوفيد.
نحن لم نقم بذلك بل تركنا الأجر الشهري كما هو، رغم الأزمة ورغم شح الموارد في ظل تراجع مداخيل الشركة “.
ثم ان معظم أجراء الشركة المتوفرين على أقدمية العمل ، أجرهم في تزايد مستمر ، خصوصا في فترة ما قبل جائحة كورونا، حيث كان الجميع يحظى بعمولات كبيرة ودسمة، ابتداء من اقل موظف في سلم الاداري لأعلاه في الشركة ، ناهيك عن الأمور الاجتماعية التي تتميز بها الشركة في مناسبات الوفاة و المرض وغيرها، فنحن كما ذكرت لم نقلص الاجور ولم نتخلى على موظفينا او نوجههم لشركات التأمين والضمان الاجتماعي، بل عملنا على الحفاض على غالبية الامتيازات والرواتب والحوافز ما أمكن طبعا.. “.
.
هناك مجموعة من الموظفين والأجراء يشتكون تأخر صرف الأجور الخاصة بالشهرين الاخيرين، وايضا عدم اداء مساهمات التامين على المرض لشركة التأمين رغم اقتطاعها من اجورهم ؟
نحن لم نمنع الأجراء من أجرهم كما يدعي بعضهم، التأخر ليس لشهرين كما يدعي البعض، بل تأخر في راتب الشهر الاخير بسبب صعوبات توفير السيولة، والتي نحن منكبين على توفيريها خلال الأيام القليلة المقبلة لأداء الرواتب في وقتها.
هذه الأزمة هي على الجميع، وبالنسبة لمجموعتنا الأجير أهم شيء، و أساس المجموعة ، ونحاول جاهدين توفير مناخ جيد للاشتغال لكل عمالنا.
اما في ما يخص التأمينات، فأؤكد لكم انه لا يوجد أدنى مشكل في أداء التأمينات، فجميع الموظفين تم اداء تأميناتهم ويمكن التأكد من ذلك بالمصالح المخصصة لذلك.. “.
الجميل في شركتنا أنه في حالة إصابة أي عامل بفيروس كورونا، لا يمنع من أجره او يقتطع منه كما تفعل مجموعة من الشركات، بل الشركة تتعامل بشكل انساني مع موظفيها ، وتغلب مصلحتهم عن اي امور اخرى..
بعض العاملين في مجموعتكم اتهموكم بالقيام بتقليص كبير لمستخدمين بعد دفعهم على قبول تعويضات هزيلة لا تتجاوز 40 في المائة من التعويضات القانونية .
ما هو ردك على هذا الكلام ؟
ننفي بشكل قاطع أي نية للشركة في طرد اي عامل او توقيفه، نحن نحترم القوانين المعمول بها في هذا الإطار والمتمثلة في قانون الشغل الذي يخول للشركة التفاعل الحبي مع أجرائها وفق عقد اتفاق بين المشغل و العامل، عن طريق مفتش الشغل وفق المادة 41 من قانون الشغل والذي ” يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم، وفي حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.
اذا هناك تراضي بين الأطراف عند تسريح اي عامل اما لرغبته في انهاء عمله معنا، او لعدم قدرته على الاستجابة لحاجيات المجموعة، في احترام تام للقوانين المعمول بها والتي سبق التطرق لها.
في الجانب التواصلي، هل تم عقد اجتماعات مع الأجراء لشرح التحديات والصعوبات التي تواجهها المجموعة وسبل الخروج من الأزمة ؟
نعم عقدت عدة اجتماعات جمعتنا مع العمال والموظفين ، حيث تميزت هذه اللقاءات بنقاشات جادة روعيت فيها البحث عن الحل لكل المشاكل وتفعيل التعاون بين كل مكونات المجموعة ضمانات لنجاح الحوار لإيجاد الحلول الكفيلة بحل كل المشاكل..
البعض يتحدث على أن المجموعة تحاول الضغط على بعض أجرائها من أجل تغيير عقودهم و الحاقهم بأحد الشركات التابعة للمجموعة ما ردكم؟
” التنقل بين الشركات التابعة لنفس المجموعة أمر طبيعي بل وصحي للغاية في حالة حصول أي ضرر بالفرع الذي ينتمي إليه المستخدم ، وهذا في إطار الحفاظ على جميع حقوقه واقدميته وامتيازاته في شركته الاولى .”
أمر طبيعي أن ننقل موظفينا من شركة لاخرى في نفس المجموعة حسب احتياجات كل شركة، عوض ان نسرحهم، ونحن في حاجة اليهم في شركة أخرى تنتمي لنفس المجموعة، والقانون ايضا يتيح لنا ذلك، وهو أيضا مضمن في العقود التي تجمعنا بموظفينا وعمالنا.
