منبر24 – متابعة
عرف القرار الحكومي الأخير القاضي بإلزامية جواز التلقيح لولوج الادارات و الأماكن العمومية و التنقل داخل و خارج الوطن، بلبلة واستنكارا واسعا في مختلف الوسائل الإعلامية والتواصلية خلال الأيام الأخيرة مدينين هذا القرار الفجائي الذي يتنافى مع قوانين المدرجة في الدستور.
ومن خلاله اعتبر منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام و منسق الاتحاد المغربي للحقوق و الحريات، محمد الهروالي، أن فرض جواز التلقيح بالصيغة المذكورة، يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان و ذلك بالحد من حرية المواطنين في التنقل و في ولوج الإدارات لقضاء حاجياتهم و أغراضهم الشخصية.
وأضاف الهروالي أن هذا القرار يتناقض تماما مع ما سبق للحكومة أن نشرته و اعتبرت من خلاله أن التلقيح يعد اختيارا، بصرف النظر على أن الوزارة الوصية عن القطاع الصحي لم تقدم أية معلومات طبية و لا أية ضمانات للمواطنين بشأن التلقيح.
وقال المتحدث “أنه من بين الاشكالات المطروحة بهذا الصدد إشكال القائمين على مراقبة جواز التلقيح بالإدارات و الأماكن العمومية، و إلى من ستسند هذه المهام، هل لأطقم طبية أم لاشخاص تابعين لوزارة الداخلية، تلقوا تكوينا في الإطار، يفي بالغرض”.
و أشار الهروالي إلى أن فرض الجواز بهذه الطريقة، سيتسبب لا محالة في ركود اقتصادي لا سيما بالنسبة للمركبات التجارية و الفضاءات العمومية ذات الطابع التجاري و السياحي، و التي لا زالت تعاني تبعات الأزمة، و تساءل المصرح عن الحماية التي ستوفرها السلطات الحكومية للأشخاص الذين سيتولون مطالبة المواطنين بالإدلاء بجوازات التلقيح.
