بنيويورك تسليط الضوء على جهود المغرب في مجال حقوق المرأة
حقق المغرب في مجال حقوق المرأة تحت قيادة الملك محمد السادس إنجازات كبيرة حسب ما أشارت له وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الإثنين بنيويورك، مبرزة أن المغرب أضحى مثالا يحتذى في تمكين المرأة.
وأوردت أن دستور 2011 كرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كحق أساسي من حقوق الإنسان، لافتة أن المغرب اعتمد ترسانة قانونية لتعزيز حقوق المرأة بشكل أكبر، من قبيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
وأشارت الوزيرة خلال اجتماع افتراضي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة في إطار الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، إلى أن هذا القانون شكل ثورة في الترسانة القانونية المغربية، حيث أتاح للمملكة المغربية إطارا شاملا لمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وفي هذا السياق، يهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 ، إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.من جانب اخر، أشارت حيار للتزام الحكومة بسياسة شاملة تأخذ في الاعتبار الرفع من نسبة النشاط لدى النساء إلى أكثر من 30 في المائة بحلول عام 2026 بدلا من 20 في المائة حاليا.
وأعلنت عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو برنامج استهدف في البداية 800 امرأة فقط في مدينة الداخلة، لكن تم توسيعه ليشمل 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني.
ويتعلق الأمر ببحث كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في التمكين الاقتصادي للمرأة والاستفادة من الانتعاش بعد وباء كوفيد لتعزيز الروابط القائمة بين المساواة بين الجنسين وأجندات الاستدامة البيئية.
وتتقدم إنجازات المغرب بخطى ثابتة في مسار اعتماد الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، تضيف الوزيرة، حيث أن المغرب يطمح في أن تصل حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 64.3 في المائة بحلول 2030.
