مراسلة : مكتب آسفي
أصدرت المحكمة الإبتدائية بآسفي بتاريخ 15يوليوز2021 حكما نهائيا ضد المسمى الرئيس الحالي للجماعة القروية خط أزكان إقليم آسفي، والذي يقضي بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 6000درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وذلك تطبيقا للمواد 286,1 ومايليه 389و314 ومايليه من ق،م،ج.
هذا وتعود فصول هذه القضية لاصدار وكيل جلالة الملك لنفس المحكمة بتاريخ 2016/12/07 تحت عدد3242/16 حكما يدين الرئيس المذكور بتقديم شيكات بدون رصيد، الأول يحمل رقم 3567431 بمبلغ 11000درهما ،والثاني يحمل رقم 2625322بمبلغ11500درهما، وعند إعتراف المعني بالأمر في عدة جلسات بأنه هو صاحب إصدار الشيكات ولأنه لم يستطع أن يؤدي مابذمته لعدة إعتبارات شخصية، وعليه أصدرت عليه المحكمة حكمها، ولكن السؤال المطروح والذي يتداوله أغلب المهتمين وساكنة المنطقة، هل هذا الحكم سيمنع رئيس جماعتهم من ولوج الترشح للانتخابات المقبلة، ام انه سنشاهد غير ذلك، وهل سيحترم القانون المعمول به في مثل هذه الحالات ام هناك تخريجات سياسية أخرى.
هذا الاسئلة وأخرى هي مايتداوله الراي العام بآسفي ونحن على أبواب الاستحقاقات الانتخابية، والأيام القادمة ستكشف خبايا هذه القضية.
