أعاد الحكم الصادر حديثا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا اتفاق الصخيرات إلى قلب النقاش السياسي، بعدما اعتبره وثيقة حاكمة وملزمة لجميع الأطراف، في خطوة وصفها مهتمون بأنها محطة مفصلية لإعادة الثقة في المؤسسات وترسيم حدود واضحة بين مراكز النفوذ المتنازعة على السلطة.
وفي أول ردود الفعل أشاد عضوا المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، بقرار المحكمة مؤكدين في بيان مشترك أن الحكم “يعزز الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف باعتباره مكملا لاتفاق الصخيرات”، ويحدد بوضوح ضوابط ممارسة السلطة التنفيذية والتوازن المؤسسي داخل الدولة.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق السياسي وفق منطوق الحكم، يشكل الإطار الدستوري الملزم لجميع مؤسسات الدولة، ولا يمكن تجاوزه أو الانتقاص من قيمته، باعتباره مرجعا لضبط العلاقة بين السلطات ومنع تغول أي طرف على آخر.
ودعا عضوا المجلس الرئاسي مجلسي النواب والدولة إلى الالتزام بأدوارهما داخل الإطار القانوني المحدد بالاتفاق السياسي، وحثا الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على تغليب المصلحة الوطنية وتجاوز الحسابات الضيقة.
وفي تعليق أكاديمي على القرار أوضح الباحث الليبي في القانون العام، مجدي الشارف الشبعاني أن موقع اتفاق الصخيرات ظل مثار جدل منذ توقيعه سنة 2015 بين من يعتبره وثيقة تنظيمية ومن يراه مصدرا دستوريا, وأضاف أن أي قيمة دستورية محتملة للاتفاق تبقى محصورة في شقه الداخلي المتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية، دون أن تمتد تلقائيا إلى الشق الدولي المصاحب له، لأن الدسترة تبنى على الإرادة الوطنية لا على الالتزامات الخارجية.
وأكد الشبعاني أن المحكمة حتى في حال اعتبارها الاتفاق مرجعية عليا، لن تذهب حد إدراج البعثة الأممية ضمن البناء الدستوري، لأن مبدأ السيادة يمنع اعتبار أي فاعل خارجي جزءا من السلطة الوطنية، مشيرا إلى تجارب مماثلة كالتي عرفتها البوسنة والهرسك.
ويعد اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب سنة 2015، أحد أهم المحطات السياسية في مسار التسوية الليبية إذ نص على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتنظيم المرحلة الانتقالية وضبط صلاحيات المؤسسات، مع التأكيد على وحدة ليبيا، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، واحتكار الدولة لاستخدام القوة المشروعة.
