بقلم ابتسام خزري
شهدت الحكومة الجديدة، في مدة قصيرة منذ تشكيلها، عدة أحداث وتغييرات لم تشهدها الحكومات السابقة.
فقد عرفت حكومة أخنوش أسرع تعديل حكومي في التاريخ، إذ بعد أسبوع من تشكيلها قدمت نادية الرميلي استقالتها من منصب وزارة الصحة.
كما ارتفعت أسعار المحروقات، وجرى تسجيل زيادات في أسعار الدواجن والخضر والفواكه والزيوت.
ورام مشروع قانون مالية 2022 هو الآخر فرض ضرائب على المنتجات والالات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء ما سيتسبب في ارتفاع أسعارها، إضافة إلى إلغاء الدعم المخصص للبوطاغاز والسكر والدقيق ما سيسبب ارتفاع أسعارهم.
وفرضت الحكومة الحالية على المواطنين الإدلاء بجواز التلقيح أثناء الدخول إلى الإدارات ومختلف الفضاءات العمومية من مقاهي ومطاعم وقاعات رياضية.. وغيرها.
ويشار إلى أن المملكة قد لجأت إلى اقتراض من الخارج قدره 4000 مليار، ما سيسبب مزيدا من الأزمات في الأجيال القادمة، وتدخل المؤسسات الدولية في القرار الوطني.
وقد تميزت الحكومة الجديدة، في تركيبتها، بغياب وزارة الدولة المكلّفة بحقوق الإنسان، والعلاقات مع البرلمان، التي كان يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد.
