منبر24
يتواصل الجدل في المغرب حول شبهة اغتصاب جماعي لطفل قاصر بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، فيما تتولى السلطات المختصة التحقيق للوصول إلى المشتبه فيهم.
وفي رد فعل على هذه الحوادث ووقائع سابقة، أطلقت جمعية “يلاه نتعاونو” الخيرية عريضة إلكترونية تهدف إلى حماية الأطفال من جرائم الاغتصاب وهتك العرض، موجهة إلى وزير العدل وأعضاء البرلمان لتحفيز تعديلات تشريعية تحمي هذه الفئة العمرية الحساسة.
وتطالب العريضة بـإلغاء الأعذار المخففة للمعتدين، ورفع عقوبة اغتصاب وهتك عرض القاصر إلى السجن المؤبد، أو في بعض الحالات الإعدام، بالإضافة إلى إقرار الإخصاء الكيميائي للحد من تكرار الجرائم، وإحداث سجل وطني للمجرمين الجنسيين، مع منعهم من الاقتراب من المؤسسات التعليمية والتربوية. كما تدعو إلى تخصيص صندوق وطني للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا وأسرهم.
ويشير القانون الجنائي المغربي (الفصول 484-488) إلى عقوبات تتراوح بين سنتين وثلاثين سنة للسجن حسب نوع الجريمة، لكن في غالب الأحيان تُصدر أحكام مخففة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من جمعيات حقوقية.
ويربط الحقوقيون بين هذه المطالب والتوجهات المستقبلية لتحديث القانون الجنائي المغربي، ضمن الورش التشريعي الجاري لتعديل قوانين المسطرة المدنية والجنائية، بهدف تحسين حماية الأطفال وتقديم عقوبات رادعة للمتورطين في الجرائم الجنسية.
