أطلق نشطاء حقوقيون مغاربة، حملة رقمية لإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الرضائية بين البالغين خارج اطار الزواج.
الحملة التي اشعلت موقع فيسبوك، أذكتها عملية سجن شابة بمدينة تطوان لإدانتها بالفساد والإخلال العلني بالحياء بعد انتشار فيديو لها ذي طبيعة جنسية صوره شاب كان برفقتها قبل سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنها مؤخرا، بعدما قضت شهرا في السجن.
وأعادت قضية الشابة جدال الفصل 490 وتجريم العلاقات الرضائية إلى الواجهة، وقسمت اراء مغاربة منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.
في الوقت الذي يرى فيه المناهضون للحملة، ان الغاء الفصل 490 دعوة للتسيب الاخلاقي، وبعيد عن قيم المجتمع المغربي، يرى المدافعون عن الحملة أن الممارسات موجودة في المجتمع بالفعل، وكل هذا الصخب هو من باب السكيزوفرينية ليس إلا.
وينص الفصل المذكور على ان’’ كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة’’.
ائتلاف “خارجة عن القانون” دعا إلى تغيير صور البروفايل على الفيسبوك ووضع صورة تدعو إلى “إسقاط الفصل 490” من القانون الجنائي.
الداعية المغربي المشهور على مواقع التواصل ياسين العمري، هاجم أصحاب الحملة، وقال إن بعض الشعارات، تدغدغ العواطف ولا تبني شيئا، والعلاقات لرضائية، في التعريف الاسلامي اسمها الزنى، والزنى محرم في اللاسلام.
وأضاف العمري أن الحرية تتوقف عند حدود الله، مشيرا الى أن ما كان يظنه الناس تزمتا صار انفتاحا تحت ذريعة التعايش مع الفجور. على حد تعبيره.
سارة سوجار الناشطة الحقوقية وعضو ائتلاف شابات من أجل الديمقراطية، تقول إن ’’الحملة اطلقها ائتلاف 490 الذي تاسس بعد اعتقال الصحفية هاجر الريسوني، جاء بعدما تم اعتقال شابة أخرى بنفس الفصل .
وأكدت سوجار في تصريح للأيام24 أن الفصل ضد شيئين مهمين ، هما الحرية الفردية، وسلوك موجود في المجتمع، وتقوم به جميع الفئات’’.
واعتبرت المتحدثة أن القانون، لم يواكب التحولات المجتمعية ، بتجريمه للعلاقات الخاصة للأفراد، والتي لا يمكن لأي كان التدخل فيها.
وعن الغاية من الحملة، وإن كان اسقاط الفصل كافيا، قالت سوجار إن اسقاط الفصل يجب ان يواكبها اشياء أخرى، ويجب توفير الحماية لفئات من المجتمع، معرضة للمضايقات مثل الأمهات العازبات وأبنائهم.
وتابعت الناشطة الحقوقية أن هناك قيم كبرى نتفق فيها كالكرامة والأمانة، والامور المرتبطة بالمعتقدات ، ولايمكن للقانون ان يتدخل فيها بل هي بين الإنسان والله.
ولفتت المتحدثة الى ان المغرب صادق على مجموعة اتفاقيات دولية، تنتصر للحريات الفردية، كما أن تصدير دستور 2011، بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية.
