منبر 24
في إطار الجهود الحكومية لمواجهة تحديات سوق العمل بالمغرب، تواصل دراسة “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” تسليط الضوء على خارطة الطريق التي أُعلنت في فبراير الماضي. هذه الخارطة تأخذ في الاعتبار التحديات الهيكلية التي يعاني منها السوق، وتهدف إلى خفض البطالة وتوفير 1.45 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.
وتتابع الدراسة التي أعدّها الطيب غازي وعمر إيبورك، باحثان في “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، مناقشة خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة المغربية لتعزيز التشغيل، وتقديم رؤية واضحة للسيناريوهات الممكنة لتحقيق أهدافها الطموحة. ووفقًا لما جاء في الدراسة، تُعتبر المتابعة الدقيقة للنتائج من بين الأمور الحاسمة لضبط السياسات الحكومية في الوقت الفعلي، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المحددة. وفي هذا السياق، فإن إنشاء نظام معلوماتي فعال سيكون أداة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في الإجراءات المتخذة، مما سيمكن الحكومة من مراقبة تقدم العمل في تنفيذ خارطة الطريق.
وقد أكدت الدراسة على أن نجاح هذه الاستراتيجية سيتوقف على قدرة المغرب على تحويل رؤيته الاستراتيجية إلى واقع ملموس يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وهو ما يتطلب التزامًا قويًا من جميع الأطراف المعنية.
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المقترحة لتنفيذ التدابير الحكومية في المدة الزمنية المحددة، فقد طرح الباحثان عدة سيناريوهات. الأول يتعلق بتقليص معدل البطالة إلى 9 في المائة بحلول 2029، وهو طموح يتطلب نموًا سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدلات الحالية التي تصل إلى 3.5%.
أما السيناريو الثاني فيتوقع أن يستوعب السوق الوافدين الجدد مع تحقيق نمو بنسبة 4%، مما سيسمح بخلق 500 ألف فرصة عمل إضافية، وهو هدف قابل للتحقيق. وبالنسبة للسيناريو الثالث فيستهدف تقليص البطالة إلى 6.5%، وهو هدف صعب يتطلب تحقيق نمو بنسبة 10.4%. وأخيرًا، السيناريو الرابع يتوقع بقاء نسبة البطالة عند 11.9% في عام 2029، وهو ما قد يعد بمثابة الحد الأدنى الممكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
في جميع الأحوال، تبقى خارطة الطريق هذه بمثابة اختبار حقيقي لإرادة الحكومة في معالجة قضايا سوق العمل، بما يتماشى مع تطلعات الشباب المغربي نحو فرص عمل مستدامة وذات جودة.
