عادل محمدي باحث في العلوم القانونية والسياسية
منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، مر المغرب بسلسلة من التحديات والأزمات التي أثرت على مختلف جوانب الحياة في البلاد،شكل فيها وباء كوفيج 19والجفاف بداية توالي الأزمات ،بالإظافة إلى تداعيات أثار الزلزال الذي عصف بمنطقة الحوز،التي ساءلتنا جميعا.
وذلك من خلال تقيم قدرات الإمكان العام، في التعامل مع الأزمات والتحديات التي تتطلب مجموعة من الجوانب الأساسية التي تعكس استعداده وكفاءته في مواجهة الظروف المختلفة،إنطلاقا من قدرات صحية،وقدرات اقتصادية لخروج الاقتصاد المغربي من عنق الزجاجة و التعافي من الأزمات مثل الأزمة المالية التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل أو بأخر على مرونة سلاسل القيمة العالمية،وكذا قدرات اجتماعية،مكنت من بناء فعالية السياسات الحكومية في دعم الفئات المتضررة مثل برامج الدعم الاجتماعي، والمساعدات المالية،حماية أدوات تحسين مناخ الأعمال بالمغرب وحماية المقاولة المغربية،إنطلاقا من تعزيز المردودية الإنتاجية للمقولة والإرتقاء بالمشغل والأجير على حد سوا،وذلك بما يمكن من بناء نسيج إقتصادي وإجتماعي محصن.
إن سياق خطاب العرش لسنة 2024 وضعنا أمام إختبار لا يقل أهمية بل يعادل الأثار السابقة،لتقاطعه الأفقي مع مختلف القطاعات وخاصة الإنتاجية منها،الأمر الذي شدد عليه عاهل البلاد، إلى أهمية إدارة الموارد المائية في المغرب، مستعرضًا التحديات التي يواجهها البلد في هذا المجال وتبني حلول المقترحة،تتغلب على تفاقم تأثير التغيرات المناخية على زيادة الطلب على الماء بسبب النمو السكاني والتوسع الاقتصادي.
إن الخطاب الملكي تضمن دعوة لتبني استراتيجيات مبتكرة لتحسين كفاءة وحكامة لإستخدام المياه،من خلال تعزيز تقنية الربط بين الأحواض،وتحلية مياه البحر،حيث شدد الخطاب على تفعيل تقنيتي التوزيع والتخزين، تسائل مدى فعالية نظام توزيع المياه ، إنطلاقا من بنية تحتية قادرة على نقل وتخزين المياه ومعالجتها وفق منطق الحاجة والإستدامة.
بالإضافة إلى تفعيل تقنية المراقبة “شرطة المياه”،التي ستحدث نظام فعال لمراقبة جودة المياه واختبارها بشكل منتظم. يتضمن ذلك دوريات الفحص، واختبار الجودة في مصادر المياه المختلفة،الجوفية والغير الجوفية،التي ستكرس مبادئ المستعمل المؤدي والملوث المؤدي.
إن حكامة تدبير مادة الماء الحيوية،الموسومة علميا بالحياد والموضوعية في التموقع،شكلت محط تقاطع مشترك لفلسفة وضوح اختيارات المغرب لتموقعه داخل محيطه الإقليمي والدولي، إنطلاقا من إمكانات إصلاحية إستراتيجية للمملكة التي ذكرها الخطاب،وتبني المغرب خطاب الوضوح إتجاه قضيته الوطنية الأولى،التي توجت بإعتراف فرنسا الدولة الفاعلة والمؤثرة في منطقة اليورو،وكذا افريقيا التي تربطها بها تاريخيا مشتركات التأثير والتأثر”الإستعمار”،وانطلاقا من كونها عضو بهيئة الأمم المتحدة،ومن بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع لنفس الهيئة المذكورة.
إن تقاطع طهرانية وصفاء الماء مع صفاء المواقف،اتجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي،الذي ما فتئ ينبه له الملك محمد السادس وحمايته من المزايداتـ، شكل مواصلة بناء للعملية السياسية، التي لا تقل أهمية عن المطالب المشروعة التاريخية للشعب الفلسطيني،أخرها رسالته بعدم تجزيء قطاع غزة ذي الخصوصية في عملية الصراع، الذي شكل من منظوري الخاص أفقا لاختبار أطراف إقليمية قد تكون “عربية مسلمة” قد لا يخدمها فكرة الدفاع عن قطاع غزة الذي تبناه صراحة عاهل البلاد،كجزء لا يتجزأ من الثراب الفلسطيني
