تعتبر اوكرانيا خامس مصدر في العالم لمادة القمح بمبلغ مالي يناهز ثلاثة ملايير دولار ، و يشكل مصدرا لرفع الناتج الداخلي الخام للبلد خاصة في ظل ظروف الغزو للعسكري الروسي لها و في سياق دولي مضطرب تحولت فيه المواد الغذائية من سلع تجارية الى سلع استراتيجية. لكن المفاجئء خلال الأيام القليلة الماضية يتمثل في إعلان ثلاث دول صديقة لأوكرانيا عن توقيف إستيراد القمح الاوكراني و يتعلق الأمر بكل من بولونيا الحليف الأول و هنغاريا و سلوفاكيا ، بدعوى تسميم القمح من خلال المبيدات الحشرية و تلوث الأرض خلال الحرب.اللجنة الأوروبية بدورها أكدت الأمر و اعتبرت القمح الأوكراني خارج معايير الإتحاد الأوروبي، و أن الأمر يحتاج إلى أكثر من عشر سنوات لتجاوز المشكل. فرغم الدعم الذي قدمته هذه اللجنة إلى زلنسكتي و المقدر بثلاثة ملايين اورو لتسهيل عملية نقل القمح الاوكراني عبر هنغاريا و دول أوربية أخرى و تخزينه في إنتظار تصديره ، فإن العملية عرفت تعثرا كبيرا و المسوغ هو تسميم القمح خلال عمليات التخزين. لذا فإن القمح الاوكراني أضحى خارج الخدمة، لكن المؤسف أن دولا عديدة تستورده و خاصة مصر بمعدل 15./ و الجزائر بمعدل 3 / و دول أخرى تعرف عدم الإستقرار كسوريا و السودان و غيرهما. و الأخطر أن اللجنة الأوروبية توقع على عملية الترانزيت و ليس على السلامة الصحية للقمح و هذا يدفع الدول الموردة إلى إدخال المادة إلى أسواقها بدعوى تأشير اللجنة الأوروبية بدورها الأمم المتحدة تؤشر على مرور القمح الاوكراني عبر ميناء اوديسا في إطار اتفاقيتها مع روسيا في إطار قانوني و ليس إعترافا بخلو القمح من السموم.فمقابل تسميم القمح الاوكراني التابع لدولة حليفة للغرب ، يتجه العالم الى القمح الروسي مما يعطي مكانة جيواستراتيجية لروسيا في صراعها مع الدول الغربية. وضع كهذا ستكون له تداعيات كبرى على السلم الإجتماعي لعدة دول مرتبط أمنها الغذائي بالقمح الذي أضحى جزء منه مسموما. و سنوات عجاف ستنتظر فئات اجتماعية متوسطة و فقيرة في العالم !!!!
