يتعكر صفو ساكنة مدينة مريرت بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من محطة تطهير السائل المعروفة محليا باسم “التصفية”، والتي أزكمت الأنوف وانتشرت في جل أرجاء المدينة والمناطق المجاورة، مما جعل الهواء غير صالح، إضافة إلى تكاثر الحشرات الضارة و ما للوضع من خطورة حاليا ومستقبلا على الصحة العامة خصوصا الشيوخ والأطفال والمصابين بالأمراض التنفسية وضعاف المناعة.
.
وارتباطا بنفس الموضوع فقد وقفت السلطات الوصية والمنتخبين كمتفرج دون ايجاد اي حل ناجع للمحطة المذكورة حيث سبق للساكنة ان نددت باحداث هاته المحطة وما لها من تأثير سلبي على الهواء والصحة العامة ،كما القوا باللوم على المستشارين الجماعيين التابعين للجماعة الترابية في إطار تمثيلية سكان المدينة والأحياء القريبة من محطة “التصفية”.
حيث اكدت الساكنة ان المنتخبين والمستشارين لا يمثلون سوى أنفسهم فقط لأنهم ليسوا في مستوى المسؤولية.
فكم من مرة يتم إعطاء الشروحات والحلول الترقيعية وزرع الأوهام بان مشكل المحطة سيتم ايجاد حل له كإنجاز أنظمة تحمي من انبعاث الروائح، لكن لا شيء تحقق أو سيتحقق كما أكد عدد من الفاعلين المحليين ان المنطقة لا يملثها مسؤولوها ولا يتم الاعتراف بساكنتها إلا خلال المواسم الانتخابية ثم تعود الاوضاع الى ما هي عليه وغياب أي جديد يذكر، لتبقى الأمور على حالها.
فالمواطن المريرتي اليوم يجد نفسه أمام أخطار بيئية ذات أثر سلبي على المنطقة منذ إنشاء محطة تصفية السائل، والتي تنجم عنها عواقب وخيمة على الصحة العامة بفعل تواجدها بالقرب من عدة أحياء سكنية وبالرجوع لوثائق المشروع المتواجدة في حوزة الجماعة الترابية لمريرت، نجد أن هاته المحطة تبعد بثلاث كيلومترات عن المدينة وعن المناطق الآهلة بالسكان، بينما الواقع يثبت عكس ذلك، لأنها تتواجد فقط قرب العديد من الأحياء السكنية بنحو 200 متر مما يثبت التلاعب والضبابية خلال انجاز هاته الأخيرة وقد سبق للعديد من المنابر الإعلامية والصحف والقنوات العمومية أن انجزت تقارير في هذا الشأن و أشارت إلى الضرر الذي تشكله المحطة، وأكدته الأبحاث البيولوجية والعلمية حتى ميزانية بناء المحطة لا زالت الشكوك تحوم حولها.
