منبر 24
دعت مبادرة “إمال” للمناخ والتنمية، في تقرير حديث صدر الخميس 13 مارس 2025، إلى ضرورة إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) لتعزيز دوره الاستراتيجي في تحديث شبكة نقل الكهرباء ومواكبة إصلاح قطاع الطاقة. وأكد التقرير أن فصل أنشطة الماء عن الكهرباء يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الشفافية في تسعير الطاقة وضمان عدالة المنافسة بين المنتجين.
وأشار التقرير إلى أن سنة 2022 كانت من أصعب الفترات التي مر بها المكتب، حيث تكبد خسائر قياسية بلغت 20 مليار درهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ولمواجهة هذه الأزمة، قدمت الدولة دعماً مالياً بقيمة 5 مليارات درهم، إلى جانب توريق ديون المكتب بقيمة 3.2 مليار درهم، مما يعكس الحاجة الملحة لإصلاح هيكلي عميق لضمان استدامة المؤسسة.
وشدد التقرير على أهمية تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تعتمد مبادئ الحوكمة الرشيدة والأداء الشفاف، مع التركيز على نشاط نقل الكهرباء، وإتاحة مجال الإنتاج للقطاع الخاص ضمن إطار تنافسي. كما أشار إلى ضرورة مراجعة العقود طويلة الأمد من نوع “Take-or-Pay”، التي تُثقل كاهل الدولة والمستهلكين، حيث اعتبرها عائقًا أمام تطوير الإنتاج اللامركزي للطاقة المتجددة.
وأكدت الوثيقة أن تبني تكنولوجيا المعلومات في إدارة وصيانة الشبكات الكهربائية من شأنه خفض التكاليف وتعزيز دمج الطاقة المتجددة، داعية الحكومة إلى تحفيز المستثمرين على نشر حلول العدادات الذكية. كما أوصى التقرير بإعادة تقييم نموذج عمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) لدعم تنويع مصادر الطاقة، وضمان مرونة واستدامة النظام الطاقي المغربي.
