بعدما ألغت سلطات الإمارات العربية المتحدة تجريم شرب الخمر والانتحار، وأباحت السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج، تتجه إلى إلغاء عقوبة الحمل خارج إطار الزواج في أحدث خطوة من جانب الدولة الخليجية نحو العلمانية، حسب صحيفة “ذي تايمز” البريطانية.
وأوضحت الصحيفة بأن النساء اللواتي يحملن خارج إطار الزواج في الإمارات، لن يجبرن بعد الآن على الفرار من البلاد، كما في السابق، حيث كانت الأجنبيات الحوامل خارج إطار الزواج يواجهن الترحيل أو السجن.
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير لها إلى أن هؤلاء النسوة كن تسافرن عادة إلى الخارج للقيام بحفل زفاف، أو يخترن إنهاء الخدمة والعودة إلى أوطانهن خشية العقاب.
وأجبرت العديد من العاملات ذوات الأجور المنخفضة، اللاتي لا تستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، على الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.
ولا يمكن للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين في الإمارات الحصول على شهادة ميلاد، وهم غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.
وكشفت “ذي تايمز” نهاية الأسبوع الماضي، عن القرار الجديد الذي سنته الإمارات، والمتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج.
ويأتي هذا الإجراء في خطوة نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع الإماراتي، خاصة أن السلطات قامت في نونبر الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراأت الجزائية الاتحادي
