رئاسة النيابة العامة تُفعّل دورها في قضايا صعوبات المقاولة وتوجه تعليمات صارمة لتعزيز النجاعة الاقتصادية

منبر24

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، تدعوهم فيها إلى تعزيز الحضور والتفاعل الإيجابي في قضايا صعوبات المقاولة، بما يضمن المساهمة الفعالة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام العام الاقتصادي.

وأكدت الدورية أن النيابة العامة تُعد طرفًا رئيسيًا في مساطر صعوبات المقاولة، مشددة على ضرورة حضور جلسات هذا النوع من القضايا وتقديم ملتمسات واضحة ترمي إلى اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لتسوية وضعية المقاولات المتعثرة وأداء ديونها.

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى:
• الالتزام بتفعيل الاختصاصات القانونية المخولة للنيابة العامة في هذا المجال، استنادًا إلى الدورية عدد 24/رن ع/س/2018 والدورية عدد 4/رن ع/س/2020.
• متابعة وضعية المقاولات المتعثرة، وطلب اتخاذ الحلول القانونية الملائمة لضمان استمرارية نشاطها.
• تتبع القضايا وتجهيزها بشكل قبلي، وطلب تمديد المساطر أو تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين المخالفين للقانون.
• إعداد تقارير تفصيلية حول أفعال التفالس والجرائم ذات الصلة، مع إحالتها على النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
• مراقبة أداء سنديك المسطرة، وتقديم طلبات استبداله في حال الإخلال بالمهام المنوطة به، والحرص على ممارسة الطعن بالاستئناف في المقررات ذات الصلة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة على أهمية هذه التوجيهات، داعية إلى التطبيق الأمثل للدورية وتفعيل أدوار النيابة العامة في هذا الإطار بما يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي وتعزيز الثقة في العدالة التجارية، مع موافاتها بالنتائج المحققة والمعيقات المحتملة وكذا الاقتراحات اللازمة لمعالجتها.