بعدما تحررت قطر من ثقل المونديال و ما كان يشكله من تحديات لإنجاح هذا العرس العالمي بعد ما رافقته عدة ضغوطات من طرف أوربا لإبتزاز الإمارة، قامت البعثة القطرية بالبرلمان الأوروبي بصياغة بيان شديدة اللهجة ضد منعها من دخول هذه المؤسسة التشريعية الأوروبية، حيث اعتبرت البعثة أن هذا الإجراء غير قانوني لأنه ليس نابعا من قرار قضائي، ما دامت التحقيقات جارية حول اتهام قطر بتقديم رشاوي فيما أصبح يعرف في الأدبيات الإعلامية و السياسية بملف ” QATAR GATE” . تحليلات عديدة تشير إلى أن قطر رضخت إبان المونديال خاصة لفرنسا التي حضر رئيسها لربع المونديال دون أمير قطر، بعدما هددت باريس بفتح تحقيق حول جمعية Antonio PANZENI و الأموال التي قد تكون تلقتها. فالأمر يتعلق إذن بمنع بعثة قطر من الدفاع عن موقف بلدها ضد تسقيف أثمان الغاز التي تشكل مطلب المستهلك الأوروبي الذي تضرر من الارتفاعات الصاروخية في كل المجالات و دخلت لوبيات داعمة لهذا المستهلك و ليس ضمن لائحة العقوبات ضد روسيا لوقف دعم حربها ضد أوكرانيا . فالتحقيقات نازهت السنة و لم تجد أي شيء اللهم بعض الأموال القليلة و ساعات يدوية و مقاما في فندق المامونية الفاخر بمراكش. أن أوروبا و الحالة هذه تمارس فعلا تمييزيا ضد كل الأعراف القانونية رغبة في حماية مصالحها و هي تضرب عرض الحائط حرية الأسواق التي تدخل في صميم و عمق الليبرالية بعد بروز النظام العالمي الجديد إثر سقوط جدار برلين . فكل هذه الاعتقالات و الاتهامات الموجهة إلى قطر هي تمويه و مناورة و ضغط لتسقيف أثمان الغاز حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي الذي لامس دائرة الفقر . و المونديال لم يكن إلا ورقة إبتزاز من أوروبا تجاه دولة قطر . إنها الديكتاتورية الأوروبية في أبهى حللها .
