أثارت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي حث فيها المزارعين الأمريكيين على الاستعداد لإنتاج المزيد من المنتجات الداخلية نتيجة لفرض التعريفات الجمركية على الواردات ابتداء من 2 أبريل، قلقًا كبيرًا في القطاع الزراعي الإسباني، لاسيما بين منتجي ومصدري زيت الزيتون. إذ عبر هؤلاء عن مخاوفهم من أن هذه السياسة الجمركية قد تمنح أسواقًا أخرى مثل المغرب أفضلية على الإنتاج الإسباني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.
وفي تصريح له، أعرب رافائيل بيكو، رئيس جمعية مصدري زيت الزيتون الإسبانية “ASOLIVA”، عن قلقه من أن تتأثر صادرات الزيت الإسباني سلبًا إذا كانت التعريفات الجمركية شاملة وغير موجهة، موضحًا أنه إذا كانت الرسوم الجمركية مفروضة دون تمييز بين الدول أو المناطق، فإن ذلك سيمنح الجميع نفس التعريفة الجمركية، وهو السيناريو الذي سيكون الأقل تأثيرًا على السوق العالمية.
رغم ذلك، تثير سياسة الإدارة الأمريكية التي تعامِل الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة في ما يخص السياسات الجمركية قلق رئيس جمعية مصدري زيت الزيتون الإسبانية، الذي اعتبر هذا النهج “مشكلة” قد تمنح الأفضلية لدول أخرى على حساب إسبانيا. ومن بين هذه الدول، يبرز المغرب، الذي يحتل المركز التاسع عالميًا في إنتاج زيت الزيتون، وقد يستفيد من هذه السياسة، خاصة مع تعيين ماركو روبيو، المقرب من المغرب، وزيرًا للخارجية.
وفي رد فعل على هذا الموضوع، أكد رياض أوحتيتا، الخبير والمستشار الفلاحي، أن توجه الإدارة الأمريكية نحو فرض مزيد من الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات القادمة من أوروبا ودول أخرى تشهد مع واشنطن عجزًا تجاريًا سيكون له تأثير إيجابي على المغرب في المدى المتوسط. وأضاف أن هذا قد يعزز من تموقع المغرب في السوق الأمريكية، سواء فيما يتعلق بزيت الزيتون أو غيره من المنتجات الفلاحية.
وتابع أوحتيتا قائلاً: “المغرب يعد من أكبر منتجي زيت الزيتون على الصعيد العالمي، لكن التحدي يكمن في قدرته على المنافسة في السوق الدولية في ظل الظروف الحالية للسوق المحلي”. ورأى أنه مع انتظام التساقطات وتحسن ظروف الإنتاج، سيعود المغرب بقوة إلى التصدير في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي.
