وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكوى رسمية إلى رئيس جامعة القاضي عياض، تطالب فيها بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على خروقات غير قانونية وصفتها بـ”الخطيرة”، طالت مسطرة توظيف أستاذ محاضر في تخصص الاقتصاد بالكلية متعددة التخصصات بأسفي.
وأفادت الجمعية، في شكايتها التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، بأن المباراة شهدت تجاوزات مست مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بعدما تبين لها أن إحدى المرشحات، وهي زوجة أستاذ بنفس الكلية، لم تكن من ضمن المرشحين الذين اجتازوا مرحلة الانتقاء الأولي، ورغم ذلك تم إدراج اسمها في مرحلة المقابلة الشفهية.
وأكدت الهيئة الحقوقية في شكايتها، أن العميد ونائبه قاما بإعادة تشكيل لجنة جديدة لاستبعاد المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم في المرحلة الأولى، وذلك بعد انسحاب عضوين من اللجنة الأصلية احتجاجاً على ما وصفوه بالتلاعب في النتائج.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه التجاوزات تهدد سمعة الجامعة ومصداقية مساطرها، داعية إلى تصحيح مسار المباراة وضمان حقوق المرشحين الثلاثة. ومطالبة بإجراءات عاجلة لإيقاف “المهزلة” وحماية القانون من الانتهاكات المتكررة. مؤكدة أنها ستلجأ إلى الكشف عن تفاصيل إضافية في حال لم يتم التدخل لمعالجة الوضع.
