بلغ رقم المعاملات الموطد للوكالة الوطنية للموانئ 2,32 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 6,2 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ في بلاغ مالي أن هذا التطور يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع رقم معاملات الوكالة الوطنية للموانئ، إلى جانب استئناف نشاط شركة تدبير ميناء طنجة المدينة في أبريل 2022 بعد توقفه جراء انتشار جائحة كورونا.
من جهته، بلغ رقم المعاملات الاجتماعي ما مجموعه 2,09 مليار درهم عند متم سنة 2022، بارتفاع طفيف قدره 1,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وخلال الربع الأخير وحده، بلغ رقم المعاملات الموطد 617 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 4,6 في المائة.
ومن جانبه، شهد رقم المعاملات الاجتماعي انخفاضا طفيفا بنسبة 0,4 في المائة ليصل إلى 553 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بنشاط الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ، بلغ مستوى الرواج 20 مليون طن خلال الربع الأخير من سنة 2022، بانخفاض بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. ومنذ بداية السنة، بلغ مستوى الرواج 87,2 مليون طن (ناقص 4,2 في المائة).
ومن جانبها، بلغت الاستثمارات التي قامت بها الوكالة ما قيمته 707 مليون درهم عند متم دجنبر 2022، مقابل 850 مليون درهم قبل سنة. وبلغت خلال الربع الأخير فقط ما مجموعه 282 مليون درهم، بعد 263 مليون درهم خلال الربع الأخير من سنة 2021.
وبلغ الدين الموطد أزيد من 7,28 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، مقابل 7,14 مليار درهم قبل سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن نطاق تعزيز مجموعة الوكالة الوطنية للموانئ قد شهد تغيرا في نسبة الفائدة والتحكم على مستوى شركة تدبير ميناء طنجة المدينة التابعة لها، والتي انتقلت من 51 في المائة إلى 50,15 في المائة عند متم دجنبر 2022.
