وقال لافروف في اجتماع مع نواب من الحزب الحاكم، روسيا الموحدة، إن الوثيقة المعنية ستكون مرسوما رئاسيا، مضيفا “يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم بشأن إجراءات الحصول على التأشيرات ردا على الأعمال غير الودية من جانب عدد من الدول الأجنبية”.
وقال “أعتقد أن هذه الخطوة ستوسع الأدوات للتأثير على فئات مختلفة من المواطنين الأجانب. في المقام الأول ضد أولئك المتورطين في جرائم ضد المواطنين الروس في الخارج”، مبرزا أن اللوائح الجديدة “ستُدخل سلسلة من القيود على الدخول إلى الأراضي الروسية”.
وأضاف “ثانيا، أولئك الذين يمارسون بشكل ظالم اضطهادا قانونيا ضد مواطنينا. وأخيرا، أولئك الذين يتخذون قرارات غير معقولة تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة لمواطني ومنظمات الاتحاد الروسي”.
واعتمدت الحكومة الروسية في الثامن من مارس قائمة بدول وصفتها بغير الصديقة، تشمل الولايات المتحدة وكندا، وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والجبل الأسود، وسويسرا، وألبانيا، وأندورا، وأيسلندا، وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيزيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان.
ودعت المفوضية الأوروبية اليوم دول الاتحاد الأوروبي لدراسة سحب أي جنسية أو برنامج إقامة مقابل استثمارات (جوازات السفر الذهبية)، والتي قد تكون أفادت المواطنين الروس أو البيلاروس لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا.
وأوصت المفوضية في بيان الدول الأعضاء “بتقييم ما إذا كانت ستسحب الجنسية الممنوحة بموجب نظام جواز السفر الذهبي للمواطنين الروس أو البيلاروس الذين يظهرون في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا”.
وذكرت المفوضية أن تصاريح الإقامة الصادرة بموجب برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار للمواطنين الروس أو البيلاروس الخاضعين لعقوبات “ينبغي سحبها فورا، بعد تقييم فردي ووفقا لمبادئ الحقوق الأساسية والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء”.
