منبر24
دعا السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى اعتماد مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان كسبيل فعال لمكافحة الفساد، وذلك خلال افتتاح لقاء نظم على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تحت عنوان “حقوق الإنسان ومكافحة الفساد”.
وأكد زنيبر أن الوقاية يجب أن تبقى في صلب السياسات الموجهة لمحاربة الظاهرة، مذكّرًا بإعلان مراكش (2011) كمرجعية دولية أساسية في هذا المجال، ومشددًا على أهمية تكامل جهود مجلس حقوق الإنسان مع تنفيذ مقتضيات هذا الإعلان.
واستعرض السفير المغربي الخطوات التي قطعها المغرب، من بينها إقرار دستور 2011 لمجموعة من القوانين الزجرية، وإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، فضلاً عن قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي يضمن للمواطنين الشفافية والولوج إلى المعطيات العمومية.
وحذر زنيبر من الآثار المدمرة للفساد على التماسك الاجتماعي والثقة في المؤسسات، وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية كالتعليم والصحة والبيئة السليمة، داعيًا إلى تفعيل سياسات فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُشار إلى أن اللقاء نُظم بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الشفافية الدولية، وائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسلط الضوء على ضرورة التقاطع بين آليات حقوق الإنسان وجهود محاربة الفساد عالميًا.
