أكدت مصادر موثوقة أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ قد أنهت اجتماعاتها المخطط لها في شهر مارس الحالي، وهي الآن بصدد تقديم توصياتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استعدادًا لزيادة مرتقبة في أسعار التبغ المصنع، بما في ذلك “سجائر الفقراء”، التي من المتوقع أن تتراوح بين درهم ودرهمين اعتبارًا من 1 أبريل المقبل. وأوضحت المصادر أن اللجنة قامت للمرة الأولى بمراقبة تركيبة الأسعار الخاصة بجميع العلامات التجارية المتوفرة في السوق المغربية، وذلك لتجنب أي تلاعبات أو محاولات لإغراق السوق.
وأفادت نفس المصادر بأن اللجنة عقدت اجتماعات موسعة مع الفاعلين في سوق التبغ، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادات السنوية في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومدى ملاءمتها للأسعار المقدمة من قبل الشركات. كما أشارت إلى أن هذه الاجتماعات شهدت مقاومة كبيرة من المستوردين لزيادة الأسعار للمرة الثانية على التوالي منذ بداية السنة. وأكدت المصادر أن اللجنة قررت تحديث لائحة أنواع التبغ المصنع المتوفر في السوق، مع إزالة المنتجات التي لا تلتزم بالقوانين المنصوص عليها في القانون 46-02 الخاص بنظام التبغ في المغرب.
كما شددت المصادر على أن اللجنة أخذت في الاعتبار مسألة جمود العوائد الضريبية من الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ المصنع (TIC)، وهو ما تم مناقشته في اجتماع اللجنة الاستثنائي الذي عقد في نهاية العام الماضي. وقد تقررت زيادة تراوحت بين درهم واحد ودرهمين في أسعار السجائر منذ 1 يناير الماضي.
ويرتبط فاعلو قطاع التبغ ووزارة الاقتصاد والمالية باتفاق بشأن تطبيق تضريب تصاعدي في إطار إصلاح النظام الجبائي لمنتجات التبغ، والذي يغطي الفترة من 2022 إلى 2026. وتسعى الحكومة، عبر قانون المالية لعام 2025، إلى تعزيز المصادر الجبائية الثابتة، خاصة الرسوم على الاستهلاك، بهدف ضمان تمويل مستقر ومؤثر للميزانية العامة وتجنب أي اضطرابات في عملية التحصيل. ويتجلى ذلك في زيادة الضرائب على المنتجات الأكثر استهلاكًا من قبل المواطنين، مثل السجائر. ومن المتوقع أن تصل إيرادات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع إلى 12.5 مليار درهم في السنة الجارية، مقارنة بـ 13.7 مليار درهم في السنة المقبلة.
