يواجه سائقو سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، تحديًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بحوادث السير، حيث يُؤمَّن الركاب فقط (3 ركاب في الطاكسي الصغير و6 في الطاكسي الكبير)، بينما يُستثنى السائق من ذلك. وهذا الوضع دفع السائقين على الصعيد الوطني إلى مطالبة “معلمي الشكارة” بضرورة إضافة السائقين إلى قائمة المؤمَّنين، مؤكدين ضرورة تدخل السلطات المعنية لضمان حماية أرواحهم في حال وقوع حوادث.
وفي هذا السياق، أبدت النقابة الديمقراطية للنقل اعتراضها على عدم إلزامية تأمين سائق سيارة الأجرة، في وقت يتم فيه تأمين الركاب من طرف مالكي المركبات أو من يُطلق عليهم “معلمي الشكارة”. كما دعت النقابة فروعها في مختلف المناطق إلى إرسال مراسلات رسمية إلى الجهات المختصة، مُطالبةً بضرورة إدراج السائقين ضمن التأمين.
من جانبه، دعا سمير فرابي، الأمين العام للنقابة، إلى إيجاد حلول عاجلة لهذا المشكلة التي تُمثّل تهديدًا حقيقيًا لحقوق السائقين المهنيين. وأكد أن غياب التأمين يعرض السائقين لمخاطر كبيرة، حيث يتعرضون يوميًا لحوادث سير قد تُسفر عن إصابات خطيرة أو حتى حالات وفاة، ولا يتم تعويضهم عن هذه الحوادث مثل الركاب.
وشدد فرابي على ضرورة أن تُدرج شركات النقل تأمين السائقين داخل المركبة، مثلما يحدث مع الركاب، لضمان حقوقهم الاجتماعية والقانونية وحمايتهم من المخاطر المهنية.
