طالب المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء–سطات، من خلال شكاية موجهة للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، بفتح تحقيق في شأن اتهام قضاة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالإرتشاء والتواطئ مع العصابات وفبركة الملفات وزج الأبرياء بالسجون دون احترام للمساطر والإجراءات القانونية.
وتضمنت الشكاية التي توصلت بها « منبر24 »، أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات، وفي إطار تتبعه لمختلف الأنشطة ومراقبة تدبير وتتبع الشأن العام، تفاجأ بالمشتكي به يعمد على نشر شريط مصور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تحمل اتهامات خطيرة لقضاة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
وتضيف الشكاية المرسلة إلى الوكيل العام للملك ، إلى أنه بالإطلاع على فحوى الشريط المصور، يتبين أن المشتكي به، صرح أن مجموعة من المسؤولين القضائيين بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء يتواطؤون مع العصابات المنظمة، ويفبركون الملفات ويزجون بالأبرياء بالسجون دون تطبيق للقانون أو المساطر القانونية، بل تعدى ذلك، إلى حد التصريح بكون بعض المسؤولين القضائيين التابعين للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء يتعاطون الرشوة ومعروفون بالإرتشاء، ويصدرون القرارات حسب مبلغ الرشوة المقدم لهم.
وصرح المشتكي أيضا، أنه على معرفة شخصية بالمسؤولين القضائيين المرتشين، والمتواطئين مع العصابات المفبركة للملفات، وأقر بكونه يتوفر على دلائل قاطعة تثبت ذلك.
وتضيف الشكاية، أن من شأن صحة هذه المعطيات المصرح بها من طرف المشتكي به، وإن تثبت صحتها، أن تشكل جرائم جنائية خطيرة تمس بجهاز القضاء وبمصالح المواطنين وحياتهم ومصالحهم المالية وكذا بحريات الأفراد، وهو المنافي للدستور المغربي وللقوانين الوطنية ومختلف المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية ذات الصلة، وكما أنه وفي حالة العكس، فإن من شأن هذه الإتهامات إن كانت غير صحيحة، أن تزعزع ثقة المواطنين في جهاز النيابة العامة بشكل خاص وسلطة القضاء وهيبته بشكل عام.
والتمس المشتكي بسبب هذه الأفعال ولخطورتها من وكيل الملك، بأمرالفرقة الوطنية للدرك الملكي بتفريغ محتويات الشريط المصور للمشتكي به في محضر قانوني والوقوف على خطورة الأفعال المرتكبة.
كما طالب بأمر الفرقة الوطنية للدرك الملكي المختصة بفتح تحقيق في فحوى الشكاية الحالية والإستماع إلى المشتكي به ومواجهته بتصريحات، وفي حالة زيف تصريحاته تقديمه أمام النيابة العامة ومتابعته في حالة اعتقال لخطورة الأفعال طبقا لفصول القانون الجنائي المتعلقة بإهانة هيئة منظمة والوشاية الكاذبة ونشر ادعاءات غير صحيحة من شأنها زعزعة ثقة المواطنين في القضاء، ثم الإعمال على تدبير إغلاق الحدود في وجه المشتكي به إلى غاية الإنتهاء من البحث.
