سرقة الأغنام بالمغرب : حادت معزول أم بداية الشعور بإنعدام الأمن.
تعيش المجتمعات في العالم وعلى مر العصور على أساسيات لا تستطيع بدونها بناء القوامة “الحضارة”، التي تستطيع من خلالها تأريخ عمرها الزمني الوجودي “لكل مجتمع -أمة كتاب وأجل”.
هاته الأسايات الضرروية نجد من بينها الأمن بمفهومه العام “الغدائي ،الروحي ،الإيديولوجي …”الذي يقدم نفسه ركيزة وأساس قبل وجود شكل المجتمع وتنضيمه ،فلا يمكن تصور بناء أي مجتمع بدون أمن .
والمقصود الأن من خلال هاته المقالة بالأمن داخل المجتمع المغريي ذاك الشعور والإحساس بالأمن رغم إنعدام وجود الأمن بمفهومه الحقيقي ،أي أن يصير محطة إجتماع من قبل ما ليصبح عقيدة محصنة ولها مبررات ،فالإسقاط الذي سنتختبر من خلاله أنفسها حادت سرقة الأغنام بالبيضاء وما واكبه من أحدات تبادل الحجارة،وإنعدام الدولةأو تأخرها.
هذا الإسقاط سيفرض علينا أسئلة سنحاول أن نلامسها:
هل حادت الدار بيضاء حادت معزول أم هو بداية الشعور باللأمن؟
هل هذا الحادت تعيشه مدن كبرى دون الصغرى ؟
هل الفلاح شريك في الحادت؟
هل الأضحية المسروقة جائزة ؟
هل النص الديني معطل ؟أم واجب أن نغيبه في هذا الحادت؟
ما الفرق بين سرقة التي يتعرض لها الكسابة عن هاته السرقة الحادت ؟
– حادتة سرقة الغنم :حادت معزول أم بداية الشعور بإنعدام الأمن.
الإحساس و الشعور بانعدام الأمن قد يكون فرديا أو جماعيا. فهو يقترن بين شدة الواقع الذي لا يرتفع أو التهديد وفق مقاربة التسامح أو النفور من المخاطرة، ومقاومة للتغيير، أو الإغتراب بمعنى الهجرة أو اللجوء …). محددات تفرض وفق بنية تتداخل فيها إمكانات كل بلد ومن فترة إلى أخرى ،فجريمة أمريكا اللاتينية تختلف على الجريمة الواقعة بإفريقيا وأوروبا .
فالدولة وبعض المنظمات لا تتردد في التخوف من إنعدام الأمن على الجماعة أو بالاحرى الإحساس بإنعدام الأمن وفرض نظام الجماعة أو تزكيته بأي مبرر سواء كان قبلي ،إقتصادي ،إجتماعي ،فهناك خلط بين الشعور بانعدام الأمن والإجرام والأمن ليس من صلاحيات الجهاز الأمني الشرطة فقط بل هو بنية تسائل كيان الدولة ككل من هيئات التشريع ،التدبير وكذا القضاء .
حسب الأستاذ عبد اللطيف أكنوش الخبير في الشؤون الأمنية في الش أن “الأمن ككيان تنظيمي ووظيفي يوفر الأمان الذي هو سبب وجوده, أي حالة من الطمأنينة والنظام والاستقرار كركائز لاستمرار المجتمع وقيمه الاجتماعية للانسجام.”
وأن مفهومي الأمان والأمن يتجهان اليوم للتقارب أكثر إذ أصبح الأمن يعني تلك الحالة التي يشعر بها المواطن بالارتياح يشكل له منأى وذرع يحميه من كل خطر وبذلك يجمع هذا المفهوم بين الهدوء والسكينة والثقة والطمأنينة وبالتالي فإن هناك اليوم معنى ذاتيا للأمن أقرب من الشعور بالأمان.
فالأمن لم يعد وقفا على الشرطة وحدها أي أن الأمن باعتباره كيانا تنظيميا يعد أيضا بمثابة مجموع الإجراءات الهادفة إلى الدفاع عن المجتمع والأفراد والجماعات وهي الإجراءات التي يمكن أن تكون وقائية أو ردعية ويمكن أن تتبناها سلطات الدولة مثلما يمكن أن تتبناها مقاولات الخاصة أو حتى الأسر والأفراد لتفادي المخاطر والوقاية منها.
فالفارق موجود بين الجريمة والشعور بانعدام ، حيت خلط بينهما لم يعد مقبولا ،والشعور بانعدام الأمن هو طاقة تتعدى الحدود والإمكان العام لجهاز الشرطة المتمتلة في المديرية العامة للأمن الوطني المكلفة بألية وإدارة “فن” الأمن وفق مبادئ الإستباقية والتناسب بين الخطأ والتدخل،على إعتبار أن الشعور بإنعدام الأمن يسائل تخمة ونخبة المجتمع الذي إختار وفق محدداته السياسية والإقتصادية وكذا الإيديولوجية حماية نفسه عبر تحديد سيايات أمنية واقعية ،محكمة ،تشاركية ، تسهل على جهاز الشرطة تطبيقها وتنزيلها .
فمن الصعب أن نسائل جهاز الشرطة على منسوب التدخل أو بالأحرى عن الشعور بإنعدام الأمن الذي يتخطى حدود إمكاناته وصلاحياته ،فجهاز الشرطة يقتصر على تدبير ألية الأمن فقط وفق سياسة أمنية مرسومة من قبل الكيان التشريعي التنظيمي ،و كذا القضائي .
– الدار بيضاء المدينة مكان الحادت :
ما عاشته الدار بيضاء من سرقة وتبادل للحجارة نجمع على أنه جريمة كاملة الأركان حتى وإن كان السراق يتفاوضون في شراء الأضحية بتلك الطريق ،فوفق تقرير للأ مم المتحدة بخصوص انعدام الأمن في المغرب واستشراء جرائم القتل حيت أعلن التقرير ذاته تصاعد جرائم القتل في المغرب بشكل سنوي، الذي بلغ المعدل 2،1 جريمة قتل لكل مائة ألف حالة وفاة.
وكشف التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المكلف بالمخدرات والجريمة أن الاتجاه التصاعدي في جرائم القتل في شمال إفريقيا يتمركز في مدينة الدار البيضاء المغربية والعاصمة الجزائرية “الجزائر”. وأن 29 في المائة من جرائم القتل يرتكبها شريك أحد أفراد العائلة، و8 في المائة نتيجة السرقة، بينما تصل نسبة 19% بسبب تأثير الكحول والمخدرات.
وفق هذا التقرير ووفق الملاحظ أن مدينة الدار بيضاء من بين المدن الكبرى بشمال إفريقيا ،منسوب الجريمة مرتفع ،تسجل سرقات متعددة ومتنوعة ،هناك إرادة فردية وشبه جماعية للتخطيط للسرقة غير معلنة وتمارس في الخفاء عكس ما وقع للكسابة .
فمن خلال هذا الحادت نعتبر الجناة في حالة “تيه ” يبررون عجزهم عن شراء الأضحية سببه الكساب الطرف الموكول له مجتمعيا في توفير أضاحي العيد وفق منظومة إقتصادية تتداخل فيها مجموعة من المحددات الجفاف ،غلاء الأعلاف ،الترقيم ،بروباغندا الإعلام “الحولي رخيص بلاتي عليك” .
فإستعمال مصطلحات أخرى غير الجريمة في واقعة سرقة الأضاحي كمصطلح “إنعدام الأمن” ستكون باطلة والمسؤولية مقسمة مع كافة المتدخليين في إعتماد السياسة الأمنية ،فمن غير المقبول تحميل جهاز الأمن مسؤولية الحادت.اللهم إذا وفرنا له إجراءات بتطوير أشكال جديدة وتوفير تقسيم أمني عقلاني للمجال يقوم على تقسيم ترابي وملائمة التقسيم الترابي للمصالح الأمن مع التقسيم الإداري للمدن من أجل تنسيق مختلف المصالح وخاصة بين السلطة المحلية وحهاز الأمن.
