تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد، التابع لسرية سطات، مساء يوم أمس الإثنين، من حجز كميات مهمة من اللحوم الحمراء الفاسدة، بأحد المستودعات بالمدينة المذكورة.
هذه اللحوم كانت محملة على متن شاحنات، ومتوجهة صوب داخليات مدرسية بإقليم سطات، ومطاعم تابعة لبعض المؤسسات العمومية، قبل أن يتم توقيفها من طرف رجال الدرك الملكي، على مستوى المنطقة الترابية أولاد سعيد، حيث كانت تفوح منها روائح كريهة، وبعد عملية التفتيش الميدانية، تم اكتشاف أن هذه اللحوم، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، ومن خلال مجريات الأبحاث، وصلت المصالح الأمنية إلى المستودع سالف الذكر، إذ أسفرت عملية التفتيش، عن حجز 04 أطنان من هذا اللحم النتن، وذلك بترتيب بين ولاية أمن سطات، وسرية الدرك الملكي.
وأفاد بيان المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام “فإنه تم ضبط وحجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة تقدر بأكثر من ستة أطنان جزء منها محمل بشاحنات كانت في طريقها لعمليات التوزيع على داخليات مدرسية بإقليم سطات ومطاعم تابعة لبعض المؤسسات العمومية، وجزء آخر مخزن بمستودع كائن بتجزئة مفتاح الخير يسيره جزار معروف بمدينة سطات”.
البيان ذاته، حمل كامل المسؤولية للجهات المختصة، في عمليات المراقبة والتدقيق “في مقدمتها مكتبي حفظ الصحة والسلامة الصحية، خاصة وأن هذه اللحوم انتهت صلاحيتها في شهر مارس من السنة الجارية أي أن تخزينها تزامن مع دخول الجائحة إلى بلادنا ورغم ذلك لم يتم التخلص منها مما يطرح العديد من التساؤلات بخصوص عمل هذه المكاتب الموكل إليها مراقبة تواريخ الصلاحية وجودة المواد الغذائية علما أنها المسؤولة على كل التأشيرات”.
وأشار نفس الهيئة أنه” مثل هذه العمليات الإجرامية تتم في إطار شبكات منظمة تبحث عن الربح المادي ولو على حساب صحة المواطن وأكيد أن هذه اللحوم حتى وإن لم توجه إلى الداخليات فإنها كانت ستستعمل لا محالة في محلات أخرى وخاصة لدى أصحاب الأكلات الخفيفة مما يعرض حياة المواطنين للتسممات والأخطار الصحية”.
وفي ختام البيان، التمس المرصد من القضاء، بإنزال أشد العقوبات، على كل المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.