وجهت شركة متخصصة في جرف الرمال، تحمل اسم “درابور”، أصابع الاتهام لبرلمانيين مغاربة، لتورطهم مع مافيا الرمال، ونعتتهم ب”بارونات نهب الرمال”.
الشركة المذكورة، المرخصة لها من قبل الدولة، وفي بلاغ أصدرته، اتهمت كل من النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد السيمو، وزهور الوهابي عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث وصفتهما ب”بارونات مافيات الرمال في شمال المغرب”.
وأفادت مجموعة ساترام مارين، صاحبة الشركة المعنية، أن البرلمانيين سالفي الذكر، شنوا “حملة ماكرة وظالمة وخبيثة لتمرير سمومهم إلى الرأي العام والسلطات العمومية، وتدخل حملة انتخابية سابقة لأوانها تحت شعار محاربة الفساد وهم أساسه وأهله وداعموه والمستفيدون من رعيه”.
وقالت الشركة في بلاغها أن ” هذا الطابور الخامس الذي يستعمل الواجهة الحزبية والجمعوية ويتغذى ويتعشى بريع الرمال المهربة والمغشوشة هو من يجرأ اليوم – وفي حملة انتخابية سابقة لأوانها – على التطاول على لجنة علمية تضم خيرة مصالح الدولة وعلمائها وعلى شركة “درابور” التي ضحت ولا زالت تضحي بالغالي والنفيس من أجل رفع راية المغرب عالية في المحافل الدولية العلمية والهندسية والسياسية للدفاع عن وحدة وسيادة التراب الوطني”.
علاقة بالموضوع وصفت الشركة البرلمانيين المعنيين بالأمر ب”سارقي ومستنزفي الرمال الذين شوهوا شواطئ وكثبان شاطئ الشمال المغربي”، مضيفة إلى أنهم “يخرجون اليوم بدون حياء ببيان يستنكرون فيه حصول شركة “داربور” على شهادة الموافقة البيئية لجرف الرمال، وهذه محاولة يائسة منهم للتستر على الجرائم الشنعاء التي يرتكبونها في حق السواحل، حيث تكلمت الصحافة الجولية عن الجريمة الشنعاء، على سبيل الذكر لا الحصر، أكثر من هذا، بتاريخ ديسمبر 2018 ، راسلت الأمم المتحدة المغرب في شخص الوزير الأول السيد العثماني بخصوص الوضع الكارثي لشواطئ طنجة إلى حدود العرائش ونشرت على نطاق واسع دراسة كافية شافية عن الموضوع”.
وأشارت الشركة ذاتها أن “أباطرة رمال الكثبان الشاطئية بمدينة العرائش والقصر الكبير وطنجة، (البرلمانيان سيمو من الحركة الشعبية وزهور من الأصالة والمعاصرة وبن حمدان أكبر تجار رمال الرمال في شمال المملكة)، يخرجون للدفاع عن ريعهم ولمباشرة حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
