دخل مصطفى شناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي والكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، على خط الجدل الذي أثاره المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، بعد أن التمس في بلاغ له من الحكومة إدراجه ضمن المستفيدين من صندوق التخفيف من تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، وذلك لتفادي “الإفلاس”، وفق تعبيره.
وقال شناوي إن “المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء CNOM في شخص رئيسه قام بفضيحة باستفزاز مشاعر المواطنات والمواطنين في هذا الوقت الحرج”، موضحا في تدوينة على “فيسبوك” أن “الفضيحة هي أن رئيس الهيئة ومن معه طالب في هذا الوقت الحرج بالذات وهذه اللحظة المتأزمة وفي عز حالة الطوارئ الصحية وفي ظل توحيد جهود الجميع وتعبئة كل الإمكانات واستنفار مهنيي الصحة بالقطاع العام والجامعي والعسكري .. باستفادة المصحات والعيادات الطبية من تسهيلات وإعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى..!!!! “، وفق تعبيره.
واستطرد شناوي: “وصاحب هذه الفضيحة رئيس الهيئة الذي من واجبه أولا السهر على تطبيق مبادئ الهيئة التي ناضلنا مند 2004 لإصلاحها وفرضنا من بين أول مبادئها الدفاع عن الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين ثم احترام أخلاقيات المهنة”.
وتابع متسائلا: “”هل احترم ذلك؟”، ليجيب: “لا، بل خرق الرئيس المبادئ وكأن صحة المواطنين الآن ليست هي الأهم؟ وخرق أخلاقيات المهنة التي لا تسمح له كرئيس أن يكتب ما كتبه في هذه اللحظة الحرجة؟ فلا ثم لا”.
وفيما شدد على ضرورة تبرؤ نقابات القطاع الخاص “من ما كتبه رئيس الهيئة غير المسؤول” والتأكيد على موقفها التي عبرت عنه من قبل بالانخراط في المجهود الوطني لمحاربة فيروس كورونا ، دعا رئيس الهيئة إلى تقديم استقالته “بسبب الفضيحة التي تسبب فيها وخلقه لتدمر لدى المواطنين وخدش صورة الطبيب لذيهم”.
وختم شناوي تدوينته بالاعتذار “للمواطنات والمواطنين عن ما صدر من رئيس هيئة الأطباء”، داعيا إياهم إلى “عدم إعطاء أهمية أكثر من اللازم لزلقة رئيس الهيئة”.
وفي ردها على بلاغ الهيئة المذكورة، قالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إنها “تؤكد على أنها لم تمنح صلاحية الحديث باسمها أو التعبير عن موقف يخصها لأية جهة كيفما كان نوعها، وترفض رفضا قاطعا أن يتم الزج بها في صراع وهمي وأن يتم التشكيك في مواطنتها والتزامها ، خاصة في مثل هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا”.
وكشفت في بلاغ ، أن “هاجسها الأوحد والوحيد هو انخراطها وتجندها ومساهمتها إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة في بلادنا، المدني والعسكري، لخدمة المواطنات والمواطنين، وللمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد”، بلغة البلاغ.
