عزيز المسناوي
وضع كبار المسؤولين بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية أيديهم على قلوبهم، خوفا من بدء مرحلة التحقيق في غضون الأيام القليلة القادمة، تتعلق بمجموعة من الصفقات المبرمة من طرفهم تمت في زمن الحجر الصحي وتداعيات (كوفيد 19)، والتي تحوم حول شبهات الفساد، بعدما تم استدعاء رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام وممثلها القانوني “محمد سقراط” من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد الإستماع اليها كطرف مشتكي يوم الأربعاء 29 ماي الجاري،
كما أعلنت المنظمة المغربية لحماية المال العام أن مكتبها التنفيذي قد عقد إجتماعا طارئا عن بعد الساعات الأولى من صباح أمس الخميس لتداول المستجد ومناقشته والإستعداد لبدء مرحلة التحقيق أمام جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي ستستمع لـ 21 مسؤول بوزارة الصحة بعد سنتين ونصف تقريبا على تقديم شكايتها، وفي مقدمتهم الكاتب العام بالنيابة المعفى، ومديرة التموين ، ورئيس مديرية الأدوية والصيدلة ، ورئيس مصلحة التجارب البيولوجية ، ورئيس قسم بالنيابة في المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والآمر بالصرف المفوض له، ورئيسة مصلحة تتبع القطاع والتفتيش، إضافة إلى مديرين آخرين ورؤساء الأقسام، كما تشمل الشكاية إطارا بمصلحة التتبع والتفتيش بمديرية الأدوية والصيدلة وآخران أحدهما بوحدة الإعلاميات والثاني بالقسم المالي ، وتقنيا بقسم التمويل وملحقة بمديرية الأدوية ، ناهيك عن خمسة أعضاء من اللجنة الإدارية ، وأربعة من اللجنة التقنية.
وطلبت المنظمة المغربية لحماية المال العام من رئيس النيابة العامة بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إجراء بحث قضائي في شأن أفعال تكتسي طابعا إجراميا وتشكل عند تكييفها بشكل سليم الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و 243، و334 إلى 391، و 250 و 249 و الفقرة الأولى والثانية من المادة 574 من القانون الجنائي.
ومن المنتظر أن تهم الأبحاث والتحقيقات ما يناهز 250 صفقة تم إبرامها بتكلفة 200 مليار إبان الحجر المفروض زمن كورونا ، والمتعلقة بالمعدات الطبية التقنية ولوازمها ، وأثاث أفرشة ومستلزمات مختبرات وأدوية وأجهزة تصوير بالإشعاع ومعدات إستشفاء و ” كلوروكين ” .
كما أن هذه الهيئة الحقوقية والتي تعنى بحماية المال العام تؤكد تنزيل الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة المغربية المرسخ لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، والقطيعة مع كل أشكال الرشوة والفساد الإداري والمالي لأجل فرض حماية على الأموال العامة وصونها عن العبث والهدر والتبديد والإختلاس.
وشددت الهيأة المذكورة في ملتمساتها على ضرورة إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة، من أجل إجراء بحث قضائي معمق، بناء على مضامين قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرافق العمومية بمختلف أنواعها ودرجاتها، والعمل من أجل تكريس التخليق وتفعيل الحكامة الجيدة بكل المؤسسات العمومية.
وللإشارة فإن شكاية المنظمة المغربية لحماية المال العام قد إستغرقت السنتين ونصف في طور الدراسة لدى النيابة العامة لكون بعض المسؤولين المعنيين بالشكاية معينون بظهير مما يستوجب عدة إجراءات قانونية للحال قبل تعليمات النيابة العامة للضابطة القضائية ببدء التحقيقات والأبحاث اللازمة.
