أكد روبيرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، أن ميزانية 2025 ستحافظ على الوتيرة التدريجية للضبط المالي المحددة سابقًا، مع التركيز على استثمار أي فائض في الإيرادات لتسريع خفض الدين العام إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل الجائحة.
وأشار المتحدث إلى ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد النفقات، خاصة من خلال تقليص التحويلات المالية إلى المقاولات العمومية في إطار الإصلاحات الجارية في هذا القطاع، وتعميم السجل الاجتماعي الموحد في جميع البرامج الاجتماعية. كما أشاد بالإصلاح الجاري للقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتضمن قاعدة ميزانية جديدة قائمة على الدين متوسط المدى، مع تحقيق تقدم كبير في إطار الميزانية متوسطة المدى، بما في ذلك تقييم المخاطر المرتبطة بالتغير المناخ
كارداريلي، يؤكد على أن السياسة النقدية الحالية، التي تُعد محايدة بشكل عام، تظل ملائمة في ظل استقرار توقعات التضخم عند 2% وقلة الضغوط على الطلب. وأن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تكون مرهونة بالمعطيات الاقتصادية في حينها. كما أضاف أن بنك المغرب يستعد للانتقال نحو نظام استهداف التضخم مع عودة التضخم إلى 2%.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، أبرز كارداريلي أن التحسينات في النظام الضريبي والإدارة الضريبية ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الضغط الضريبي. ونتيجة لهذه الإصلاحات، تم تحقيق مداخيل ضريبية تفوق التوقعات في 2024، حيث بلغ عجز الميزانية 4.1% من الناتج الداخلي الخام، وهو أقل من 4.3% الذي كان متوقعًا في قانون المالية.
كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات المغربية إلى الاستفادة من التقدم المحرز في هذا الإصلاح من خلال تقديم معلومات إضافية حول تأثير التدابير الجديدة، وتحديد المخاطر المرتبطة بالمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن هناك حاجة لتنفيذ مقاربة جديدة في سوق العمل، مع التركيز على تشجيع نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز إدماجها في سلاسل القيمة القطاعية.
وتابع كارداريلي تأكيده على مجموعة من التدابير التي قد تُعزز نمو القطاع الخاص، مثل تعزيز الدعم الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة ضمن الميثاق الجديد للاستثمار، وتوسيع دور المراكز الجهوية للإستثمار لتمكين هذه المقاولات من الحصول على الموارد المالية والتقنية التي تساهم في تطويرها. كما شمل الحديث أيضًا عن أهمية مراجعة مدونة الشغل والنظام الضريبي والأطر التنظيمية والحكامة لضمان بيئة ملائمة للقطاع الخاص.
من جهته، أشاد فريق صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في تنفيذ صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يُتوقع أن يسهم في تسهيل وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويلات الضرورية. واعتبر أن إصلاح المقاولات العمومية يجب أن تهدف إلى تحقيق حيادية السوق، بحيث يتم ضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات العامة والخاصة.
