سلطت بعثة لصندوق النقد الدولي، بقيادة فريق متعدد التخصصات، الضوء على ممارسات بنك المغرب في مجال الشفافية.
وأفاد البنك المركزي، في بلاغ على بوابته الإلكترونية، بأن هذه البعثة، التي أشاد بخبرتها ووجاهة توصياتها، انكبت على مراجعة ممارساته في ما يتعلق بالشفافية في خمسة مجالات، متعلقة بـ “الحكامة” و”السياسات” و”العمليات” و”نتائج” السياسات سالفة الذكر، وكذا بـ “العلاقات المؤسساتية” التي تربطه بالهيئات الوطنية والدولية.
وأورد البلاغ أن تقريرا خاصا بالبعثة، متوفر باللغة الإنجليزية على البوابة الإلكترونية للبنك المركزي، خلص إلى أن ممارسات الشفافية لبنك المغرب، لاسيما في ما يخص السياسة النقدية والاستقرار المالي، تعتبر “موسعة وشاملة”، ما يسمح لها بأن “تحظى بثقة هامة لدى الأطراف المعنية”.
وعلاوة على ذلك، أبرزت البعثة متانة ممارسات الشفافية المرتبطة بإطار الحكامة بالبنك المركزي.
وأوضح بنك المغرب أن التوصيات، التي دخل بعضها حيز التنفيذ بالفعل، تندرج في إطار دينامية التحسين وتعزز النتائج المحققة خلال التقييم الذاتي الذي أنجزه البنك، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تخص، بالأساس، نشر معلومات أو توضيحات تكميلية ذات طابع تربوي من أجل تعزيز استيعاب تلك التي توفرها بوابة البنك الإلكترونية، وخاصة حول وضعه القانوني وخصائصه، وسياسة الصرف، وتدبير احتياطي الصرف.
وسجل البنك ذاته أنه “تم طرح خارطة طريق من أجل إرساء التوصيات سالفة الذكر، وسيتم تتبعها من قبل هيئات تدبير وإدارة البنك”، لافتا إلى أن هذه المراجعة مكنته، من خلال المقاربة المهيكلة التي يوفرها ميثاق الشفافية للبنوك المركزية، من ترسيخ ثقافة الشفافية الخاصة به بشكل أعمق، والتي أضحت “مندمجة تماما” في عملياته التنفيذية.
من جهة أخرى، ذكر البلاغ أن البنك المركزي قرر مواصلة تعزيز دينامية تحسين إطار الشفافية الخاص به عن طريق مراجعة شاملة وفق وتيرة منتظمة.
وذكر البنك المركزي بأنه، وعيا منه بأن إلزامية الشفافية هي أحد المكونات الرئيسية لمساءلة الحسابات والحكامة الجيدة، أدرج ضمن خارطة الطريق الإستراتيجية 2019-2013 مشروع تقييم لإطار الشفافية الخاص به، تماشيا مع ميثاق الشفافية للبنوك المركزية الذي اعتمده صندوق النقد الدولي في يوليوز 2020.
وأكد المصدر ذاته أنه من أجل إتمام هذا المشروع على أكمل وجه، أنجز بنك المغرب، كمرحلة أولى، تقييما ذاتيا للإطار سالف الذكر، قبل أن يلتمس مراجعة من لدن صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن البنك كان بذلك ضمن أول البنوك المركزية التي شاركت، على أساس تطوعي، في الطرح النموذجي لميثاق الشفافية للبنوك المركزية، ما يجسد رغبته الدائمة في الرقي بآلية الحكامة الخاصة به إلى مستوى المعايير والممارسات الفضلى للبنوك المركزية.
وعلاوة على ذلك، شدد بنك المغرب على أن أشغال المراجعة شملت دراسة وثائقية معمقة ومناقشات مع أعضاء مجلس البنك ومسيريه، وكذا مع ممثلي أطرافه المعنية الرئيسية؛ أي البرلمان، ومجلس الحسابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومكتب الصرف، إلى جانب لجنة الحق في الحصول على المعلومة، والمؤسسة المغربية للتربية المالية، والبنوك المحلية، والمركز المغربي للظرفية، والوسيط المصرفي، والوسط الأكاديمي، وكذا وسائل الإعلام.
