بقلم أ.ض
يكون تطبيق صيغة الوكالة في إدارة أقساط محفظة التأمين مقابل ( أجرة ) جزء أو نسبة من الأقساط. .
وتقوم الشركة بإدارة العمليات التأمينية نيابة عن المشتركين مقابل نسبة مئوية من الأقساط يتم تحديدها في بداية كل سنة مالية، ثم تقوم باستثمار هذه الأقساط على أساس عقد المضاربة مقابل حصة من الأرباح يتم تحديدها في بداية كل سنة أما الفائض فهو ملك خالص للمشتركين و في صورة أخرى يتم استثمار أقساط التأمين على أساس وكالة بغير أجر واستثمار الأموال على أساس مضاربة بمعنى أن الشركة لا تحصل على مقابل مالي لإدارة أعمال التأمين ولا تستحق شيئا من الفائض التأميني الذي يعاد كله للمؤمن لهم، كما تقوم باستثمار أموال المساهمين والمتوفر من أقساط المؤمن لهم على أساس المضاربة مقابل نسبة مئوية من الأرباح المتحققة، لهذا فإن تطبيق صيغة الوكالة في إدارة استثمار أقساط التأمين يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
