منبر 24
يرى باحثون في العلوم السياسية أن ضعف التنسيق بين أحزاب المعارضة النيابية يعود إلى رغبة كل حزب في احتكار الواجهة وقيادة التحالفات التي تعارض الحكومة. فبدلاً من توحيد الجهود لمجابهة حكومة تتمتع بأغلبية قوية، تبقى الخلافات الأيديولوجية حاجزًا أمام التنسيق الفعّال، رغم أن تحالفات سياسية مرنة كان يمكن أن تؤثر في المشهد السياسي المختل. ورغم محاولات بعض الأحزاب تشكيل تكتلات مؤثرة، فإن هذه المبادرات غالبًا ما تفقد زخمها وتتحول إلى مجرد محطات عابرة في الحياة السياسية.
يرى عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن المعارضة تعاني من تشتت واضح منذ بداية الولاية الحكومية، حيث تُبنى التحالفات على أسس إيديولوجية بدلاً من تعاقدات سياسية واضحة، مما يضعف تأثيرها أمام الأغلبية الحكومية. ويؤكد أن كل حزب يسعى ليكون في الطليعة، وهو ما يُفشل التنسيقات السياسية. ورغم وجود أكثر من 30 حزبًا سياسيًا في المغرب، إلا أن تمثيليتها في الهيئات المنتخبة تظل محدودة، مما يبرز الحاجة إلى تنسيق أقوى بين مكونات المعارضة لتعزيز حضورها وتأثيرها في المشهد السياسي.
عبد العزيز القراقي، أستاذ العلوم السياسية، يشير إلى أن الانتخابات الأخيرة أفرزت معارضة متفرقة تتكون من أحزاب لا يجمع بينها الكثير على المستوى الفكري، مما يجعل التنسيق بينها صعبًا. ويرى أن محاولات التكتل تصطدم دائمًا برغبة كل طرف في قيادة المشهد، ما يؤدي إلى ضعف المبادرات التشريعية والرقابية. ورغم الإمكانيات المتاحة للمعارضة بموجب الدستور، فإن أداؤها لا يزال دون المستوى المتوقع، خاصة في ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي وتقديم بدائل سياسية واضحة.
رغم محاولات بعض أحزاب المعارضة تنسيق جهودها داخل البرلمان، إلا أن تأثيرها ظل محدودًا، خاصة مع غياب حضور إعلامي قوي لهذه التحالفات. ويشير متخصصون إلى أن المعارضة كانت تعوّل على تشكيل “عقد نيابي جديد” لكبح ما تصفه بـ”تغوّل الحكومة”، إلا أن استمرار الخلافات الداخلية حال دون ذلك. وفي ظل هذا الوضع، تبقى الحاجة ملحة إلى تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة لصياغة استراتيجية معارضة أكثر فاعلية وتأثيرًا في الساحة السياسية.
