شهدت دورة فبراير بالجماعة الترابية أم الكردان قيادة أدس طاطا، نقاشا ساخنا وحادا حول طريقة تسيير الرئيس لشؤون الجماعة وبرمجة فائض الميزانية، يزعم كل طرف فيه الدفاع عن الصالح العام وعن المشاريع ذات الأولوية للدواوير الستة المكونة للجماعة.
وحسب مصادر حضرت الدورة، فقد اتهم نواب الرئيس السابقين المُعْفَوْن من مهامهم، رئيس الجماعة بتحديد جدول أعمال الدورة دون عقد اجتماع المكتب واستشلرتهم والتعاون معهم في ذلك كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113.14.
ذات المصادر ذكرت أن عبد الصادق أحساين نائب رئيس المجلس الجماعي أكد الرئيس ارتكب عدة خروقات كشف بعضا منها في عدم ارسال الأخير لتقرير لجنة المالية مستنداتها والوثائق المبينة للفائض وكيفية جدولته؛ قبل انعقاد الدورة في الوقت المحدد كما هم منصوص في القانون التنظيمي؛ مستغربا مطالبة القائد الإداري بإخراجه غير القانونية من الجلسة .
وفي اتصال مع أحساين أكد أن معارضته لرئيس الجماعة الترابية بعدما كان نائبا له، بسبب كونه حاد عن الدفاع عن مصلحة المواطنين وانشغالاتهم إضافة إلى تسييره الانفرادي الذي أثر سلبا على السير العادي لمصالح الساكنة.
وأضاف المتحدث أن من بين المشاريع التي أفاضت الكأس هو ورش النقل المدرسي لفائدة تلميذات وتلاميذ المدرسة الجماعاتية الذي اعتبرته الساكنة ورشا كبيرا وطموحا، غير أن الرئيس أراد حذف نقطته من جدول الأعمال دون أي مقرر جماعي بحجج واهية من قبيل عدم تسلم مشروع الاتفاقية من عمالة الإقليم.
ونوَّه المستشار الجماعي إلى أن تدخلاته رفقة باقي المستشارين هي التي أرغمت الرئيس على التصويت – بعد خروجه من الجلسة – على إعادة برمجة فائض الميزانية بمشاريع ذات أولوية بالنسبة للساكنة، بدل مقترحاته والتي وصفها بغير المستجيبة لهموم ومشاكل الدواوير من قبيل رفض مواصلة تأهيل مقر الجماعة بعشرة ملايين سنتيم إضافية لمبلغ سابق قدر ب ثمانية عشر مليون سنتيم، بحجة وجود تلاعبات موثقة في هذا الورش وتوقيع نهاية الورش من طرف الرئيس.
وتتعلق المشاريع المُصوت عليها أساسا بالبنية التحتية والكهرباء والنقل المدرسي وإنشاء ظلالات عمومية، المضخات وإجراء الدراسات.
هذا وقد اتصلت الجريدة برئيس الجماعة لاستجلاء رأيه حول هذه الاتهامات، إلا أنه فضل عدم الإجابة و التواصل مع الجريدة تنويرا للرأي العام بحجة تفضيله عدم إثارة الوضع إعلاميا.
