طاطا: حقوقيون يردون على “بلاغات كاذبة” ويُطالبون وزير التربية الوطنية بفتح تحقيق في حرمان تلاميذ من حصص دراسية -بيان –
أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم طاطا، بيانا للرد على ما وصفته بالبيانات تحت الطلب نشرتها جمعية للتمدرس ومؤسسة منتخبة بطاطا، بعيدة كل البعد عن ما سمَّتها المعطيات “الدقيقة والشاملة”؛ اللهم إلا من محاولات بئيسة للتغطية على الوضع الواقعي المزري ولتضليل الرأي العام الواعي – حسب تعبير الجمعية-
المنظمة الحقوقية طالبت، في بيان لها تتوفر الجريدة على نسخة منه، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و المفتشية العامة للوزارة، إيفاد لجان تحقيق، للوقوف على الاختلالات وأوجاع التعليم التي تعرفها المديرية الإقليمية للوزارة بطاطا، وسوء التدبير والفشل في توفير الظروف المناسبة لتعلمات ذات جودة للمتعلمين/ات بمؤسستين تعليميتين قاطعت ساكنة دواريهما الدراسة لأيام نهاية الشهر المنصرم.
ووصفت المنظمة الحقوقية، الوضعية التي يعيشها الوضع التعليمي بالإقليم بالوضعية المزرية خاصة في مؤسسات تعليمية معينة ( بناء مفكك يُهدد سلامة المتعلمين/ات والأطر التربوية، قلة التجهيزات، الحرمان من مواد النظافة، الأقلام والممسحات والمواد المكتبية، ضياع مئات ساعات التدريس، تكوينات مغشوشة، بنايات غير مؤهلة …الخ).
الحقوقيون استنكروا في ذات البيان أساليب الشيطنة والتحريض التي تنهجها بعض الأطراف والمؤؤسات المنتخبة والجمعوية التي تم فضحها في هذا الملف، تُجاه الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، التي رصدت الانتهاكات ووجهت السلطات للتدخل لإيجاد حل للمعاناة، بعدما أصدرت بيانات تحت الطلب – حسب تعبير البيان- لتضليل الرأي العام عن الحقائق التي كشفها البيان بناء على معطيات دقيقة من خلال شكايات المواطنين واتصالات المتضررين وشهود العيان؛ واصفة ذلك بالانحطاط الأخلاقي للجهات التي أصدرتها والتي حاولت زيفا تلميع صورة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بطاطا، بطريق مكشوفة ومفضوحة، مستعملة عبارات تعرف مسبقا أنها غير دقيقة.
الجمعية الحقوقية استهجنت دور “البارشوك” الذي لعبته مؤسسة منتخبة ومنظمة جمعوية بعد توظيفهما من المدير الإقليمي، لإصدار بيانات مغلوطة وكاذبة، عندما رفض مديرا المؤسستين التعليميتين المعنيين إصدار بلاغات كاذبة تزكي رواية المديرية، بالرغم من الضغوطات الممارسة عليهما،؛ حيث كان من الأجدر أن تتصدى لهذه المهمة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا، باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة على تدبير الشأن التربوي بالإقليم وتنشر بلاغا في هذا الشأن في صفحتها الرسمية.
البيان الحقوقي استنكر كل الألاعيب التي قام بها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في تدبير الموارد البشرية في م.م الوكوم و م.م السميرة، غير القانونية والبعيدة عن مبدأ تكافؤ الفرص بين الشغيلة التعليمية، والتي أدت إلى حرمان المتعلمين/ات من حصصهم الدراسية وأدت إلى الاحتقان بالمنطقة – حسب تعبير البيان –
واختتمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بطاطا بيانها بتجديد تضامنها مع آباء وأولياء تلاميذ/ات دواري زاوية سيدي عبد النبي وأولاد جامع دائرة فم زكيد، حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في توفير أطر تربوية وظروف مناسبة لتجويد التعلمات، بعيدا عن منهج ضم الأقسام والاكتظاظ.
جدير بالذكر أن ساكنة دواري زاوية سيدي عبد النبي وأولاد جامع قاطعت الدراسلة بشكل كلي في الآونة الأخيرة بسبب نقص الأطر التربوية فيهما بعدما أقدمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على تكليف بعضها تكاليف تدريس وصفتها منظمات نقابية تعليمية بالتكاليف المشبوهة طالبت بإلغائها عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل الشغيلة التعليمية وضمانا لحق المتعلمين/ات في التدريس.
