طالبت أغلبية المجلس الجماعي لإسافن بإقليم طاطا، بضرورة إطلاق سراح البرامج التنموية العالقة بدهاليز مكتب رئيس الجماعة، محملينه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالجماعة وما ستؤول إليه مستقبلا.
وقد اتهمت الأغلبية في بيان لها، تتوفر الجريدة على نسخة منه، رئيس الجماعة بارتكاب خروقات جسيمة أدت إلى الجمود والركود في المسار التنموي، و تعطيل تنفيد المشاريع المبرمجة بالميزانية الجماعية برسم السنة المالية 2021؛ حيث عددت خروقات الرئيس والمتمثلة في رفض طلب عقد دورة استثنائية والمقدم من طرف الأغلبية المطلقة (المادة 36 من القانون التنظيمي 113/14 خصوصا الفقرة الثالثة منه)؛ عدم عقد اجتماع المكتب لمناقشة طلب الأغلبية بعقد دورة استثنائية خصوصا لتوضيح بعض النقاط في الطلب (المادة 38 من القانون التنظيمي 113/14)؛ عدم إدراج نقاط في جدول أعمال دورة أكتوبر 2022 بناءً على طلب أغلبية الأعضاء (المادة 40).
وكشف ذات البيان أشكال عرقلة الرئيس عجلة التنمية بإسافن، مسجلين لذلك بغياب كلي للتواصل بين الرئيس وأغلبية أعضاء المجلس؛ تماطله في تسليم الوثائق الإدارية للمواطنين والمواطنات؛ و في دعوة الساكنة وهيئات المجتمع المدني لتكوين هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وإشراكها في صنع القرار المحلي وممارسة دورها الاستشاري التنموي.
وأضاف الموقعون على بيان الأغلبية التوضيحي للرأي العام، أن الرئيس يستخف بالمشاكل الحقيقية للمواطنين والمواطنات: ويتجلى ذلك في تهاونه في تنفيذ المشاريع التي برمجها المجلس خلال السنة الأولى لانتدابه، وأهمها إصلاح شبكة الماء الصالح للشرب بإداوتنست (الشطرين الأول والثاني)، واقتناء ألواح شمسية لآبار بكل من (إبركاك – أيت وارحو – أيت صرحان – أيت فيد- أيت واكرو)؛ وهي مشاريع تكتسي طابع الاستعجال للتخفيض من تكلفة التزود بالماء الشروب في ظل ضعف القدرة الشرائية لساكنة العالم القروي (تصل تكلفته في كل من إبركاك وأيت وارحو 10 دراهم في الشطر الأول للاستهلاك و15 درهم في الشطر الثاني منه)؛ وفي مقابل ذلك أقدم على اقتناء سيارة المصلحة وهي لا تُعدُّ أولوية في المرحلة الراهنة.
وأشار المستشارون الجماعيون في ذات السياق، أن رئيسهم امتنع عن توفير النقل المدرسي رغم برمجة المجلس لميزانية مهمة لهذا الغرض؛ معبرين عن استيائهم من الطريقة اللاإنسانية التي بات يمارسها في حق المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمة سيارة الإسعاف.
