عبَّر مواطنون بمدينة طاطا المركز عن استيائهم العميق من السير البطيء لأشغال تهيئة أزقة وشوارع المدينة، إضافة إلى عدم إتقان العمال لمختلف العمليات والأوراش التي يباشرونها في هذا المشروع المهم الذي انتظرته الساكنة وتُمني النفس في الاستفادة منه دون تجرع معاناة إعادة إصلاحه في قادم الأيام إن سارت الأمور على ما هي عليه.
ابراهيم مواطن في حي النصر اشتكى من كثرة الغبار السائد في حيه منذ بداية أعمال الحفر، والذي أثر على مسكنه وسيارته وحياته اليومية بالرغم من كثرة النداءات التي رفعها رفقة ساكنة الحي للمسؤولين بضرورة رش الشوارع والأزقة وتسريع وتيرة الأشغال التي وصفها بالبهلوانية. وأضاف المتحدث أن الشركة تعمد إلى ترك ما تبدأه في مكان ولا تعود إليه إلا بعد مدة متسائلا عن هذا التخبط غير المبرر، ومطالبا في ذات الوقت أن تنهج الشركة منهجا إكمال ما تبدأه ثم تفتح ورشا آخر في مكان آخر وحتى لا تعاني الساكنة من ذلك.
من جانبه علَّق عمر على الأشغال قائلا: “فعلا اشغال عشوائية… التبليط القديم مُتقن و أحسن بكثير من تبليط هاد الشركة المستهترة”، مضيف أنه رآى جرافة كسَّرت عمودا كهربائيا وجعلته آيلا للسقوط وبات يشكل خطرا عليه، دون الرجوع إليه او التدخل لإصلاح خطإها.
وقد حمَّل مواطنون استقت الجريدة آراءهم المسؤولون محليا وإقليميا ولجان المراقبة هذا التخبط والعشوائية مطالبة عامل الإقليم بمحاسبة المقصرين وفضحهم، وإعطاء تعليماته بضرورة احترام دفتر التحملات في هذا الورش المهم؛ حتى لا تتفاجأ باختلالات والتي قد تتسبب في كوارث كما يحدث في مركز المدينة كلما هطلت بعض التساقطات المطرية.
مصطفى مواطن آخر ذكر أن الشركة تعمد إلى رش بعض الأزقة فقط دون غيرها مما يطرح تساؤلات بسيادة منطق المحسوبية والاتصالات الهاتفية دون التقيد بالبنود المُلزمة لرش الغبار حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والقاطنين.
وأضاف المتحدث أنه رصد عدم قيام العمال بضغط الاتربة في أماكن معينة قبل تبليط الأزقة والشوارع، وخصوصا في نهاية الأسبوع حيث لا مراقبة ولا لجان ولا ولا ولا؛ منوها في ذات السياق ترك أزقة لشهور محفورة دون ولوجيات لأصحاب منازل وتركهم يُعانون بالرغم من شكايات لم تجد آذانا صاغية ولم تجد طريقا لأصحاب القرار.
جدير بالذكر أن ساكنة طاطا، احتجت غير ما مرة على تجاوزات الشركة ، كما قامت بمراسلة عامل إقليم طاطا للتدخل العاجل لإرغامها ودعوتها على احترام دفتر التحملات ومطالبة لجان المراقبة من المجلس الجماعي وعمالة طاطا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومختلف المتدخلين بالإشراف وتتبع الأشغال إلا أن مسؤولي الشركة يعودون لمثل ممارساتهم؛ وهو ما أثار جدلا وتساؤلا لدى الرأي المحلي بمدينة طاطا.
