اتهم مواطنون بدوار أنغريف جماعة أم الكردان قيادة أديس دائرة وإقليم طاطا، جمعية وصفوها بالوهمية بالتحايل على المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بطاطا لتجهيز بئر بالطاقة الشمسية تحت ذريعة انقاذ الواحة، بعدما نضبت وجفت مياه العينين اللتين كانتا تُحييَان الواحة لمئات السنين.
وأضاف المتحدثون للجريدة أن الأمر يتعلق بخطة محكمة للاستفادة من تلك التجهيزات لفائدة شخص استولى على مساحة أمام مبنى سكناه من أجل التمكن من سقي الأغراس وفرض الأمر الواقع في حيازة تلك الأرض إضافة إلى تمكين أخواله من فعل الشيء نفسه في قطعة أرضية بالقرب منه هي محل نزاع بين ثلاثة أطراف هي الجماعة السلالية للدوار التي قامت بوضع مطلب التحديد، وأخوال ذلك الشخص، وشخص ثالث قام هو الآخر بوضع مطلب التحديد لذات القطعة.
واستغرب المشتكون للجريدة استجابة المديرية الإقليمية للفلاحة لهؤلاء الأشخاص دن التأكد من وضعية الوعاء العقاري وقيامها بتجهيز البئر بعد أن وضعه ذلك الشخص رهن إشارة الجمعية ، رغم توصلها بشكاية من مستشار جماعي ينتمي إلى دوار أنغريف شرح فيها بالتفصيل كل المعطيات وقدم كل التوضيحات لعل المديرية تتبصر وتعدل عن انجاز ذلك المشروع، وبعث بنسخة منها إلى عامل الإقليم للإخبار، وهي مراسلات وتوضيحات يضيف المتحدثون أنها لم تجد آذانا صاغية ولم يتم التفاعل معها ايجابيا لأسباب مجهولة.
وقد أدى تنفيذ المشروع وتجهيز البئر حسب ذات المصادر، إلى قيام صاحبها باستغلال المنشأة في الترامي على أرض جماعية بالقرب من مسكنه وغرس أشجار نخيل بها، كما ساعد اخواله في السيطرة بالقوة مستعينين بالهراوات على القطعة المجاورة رغم كونها موضوع صراع بين الأطراف الثلاثة المذكورة.
تجدر الإشارة إلى أن بالدوار جمعية فلاحية تأسست منذ سنين عدة ينخرط فيها اكثر من عشرين فلاحا – يعلم مدير الفلاحة ذلك جيدا – تعاني من ارتفاع فواتير الكهرباء خاصة في فصل الصيف ويحتاج البئر الموجود في ملكيتها الى تعميق لضعف صبيب الماء به، وكان رئيسها – حسب علم الجريدة – قد تقدم الى مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة بطلب تجهيز البئر التابع لها بالطاقة الشمسية بعد علمه أن المديرية قامت بحفر عدة أثقاب بغية صرفها في خطارات العيون التي جفت، لكنها لم تجد ماء في كل المحاولات، وهي الجمعية الفلاحية الأولى بالدوار التي سبقت بحفر البئر وبناء صهريج كبير وبناء عشرات الأمتار من السواقي ولديها منخرطين يستفيدون من خدماتها.
ويأمل المشتكون أن تعالج المديرية الإقليمية للفلاحة المشكل وتصحح ما اعتبروه الخطأ الذي وقعت فيه وان لا تترك الأمر يسير في هذا الاتجاه، علما أن الصراع محتدم ولا أحد يستطيع التكهن بما ستؤول اليه الأوضاع فيما يستقبل من أيام.
هذا وعلمت الجريدة ان هناك تحركات لإعداد عريضة استنكارية في هذا الشأن ستليها حسب احد المتضررين أشكال احتجاجية للتنديد بغياب المنطق لدى الجهات التي دعمت الجمعية التي تروم المصلحة الشخصية ضدا على مصالح العامة وخاصة منخرطي الجمعية الفلاحية النشيطة الأولى بالدوار والأولى بالدعم والتعهد، ويطالبون عامل الإقليم بالتدخل وفتح تحيق في الموضوع لإرجاع الأشياء إلى نصابها.
