تعتبر مدينة الطنطان من المدن المغربية التي لا يزال التهميش باديا على بنيتها التحتية ومرافقها العمومية التي لا تكاد تجب بعضا من فروعها كما هو الحال في المدن المجاورة.
فاعلون وجمعويون دقوا ناقوس الخطر غير ما مرة ولسنوات خلت والى حدود الآن، متسائلين عن دور بعض المؤسسات العمومية التي تهتم بالتنمية في أقاليم المغرب عامة والأقاليم الجنوبية خاصة.
المدنيون يُبررون انتقاداتهم هذه بسب غياب دور وكالة الأقاليم الجنوبية الإيجابي بمدينة طنطان المتواصل في دعم المشاريع التنموية بالمدينة مقارنة بباقي الأقاليم.
فواقع َمدينة الطنطان يتكلم بنفسه عن ما حققته هذه الوكالة وعن الدور الذي جاءت لأجله وأُحدثث من أجله، إذ قضت سنوات وهي تعبر مدينة طنطان دون الاهتمام بها. ولعل واقع الشوارع التي يمر منها مسؤولو الوكالة كل أسبوع خير دليل على عدم تجاوبها مع هموم وتطلعات الساكنة المحلية وعدم قيامها بالدور المنوط بها كمؤسسة دورها دعم المجالس المنتخبة، وتوقيع الشراكات التنموية وفق استراتيجيات محكمة؛ حيث تبقى الساكنة هي الخاسر الأكبر والطامحة إلى تغيير ما يمكن تغييره، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، بالنظر لما تتضمنه الوكالة من إمكانيات لضخمة، تُساهم كثيرا في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات تُعاني بالمدينة.
ومما يستغرب له المتتبعون للشأن الطنطاني تغييب وكالة تنمية الاقاليم الجنوبية لمبدأ العدالة المجالية، الذي لا يظهر له أثر على الواقع المُعاش للساكنة كمدخل لتحقيق تنمية محلية مستدامةبالرغم من توفر الإقليم على ثروات طبيعية وطاقات بشرية مهمة، تحتاج فقط لتظافر مجهودات المجالس المنتخبة من أجل عقد لشراكات حقيقة مع الجهة والجماعات الترابية بالإقليم تفعيلا للسياسة العامة للدولة في إعداد التنمية الترابية المجالية.
ويأمل الطنطانيون في تحرك مسؤوليها ومنتخبيها “الفاتر”، مع مختلف المؤسسات العمومية ومنها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية لتحقيق تنمية إجتماعية واقتصادية بتدبير عقلاني ومجالي للمشاريع خاصة تلك المتعلقة بالبنيات التحتية في مجالات التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي أقرها الدستور، للحد من الفوارق المجالية التي تشكل عائقا أمام تحقيق هذه المقاصد.
