عزيز المسناوي
أشرف “محمد فطاح” عامل إقليم خنيفرة يومه الجمعة 02 شتنبر 2022، على الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر عمالة خنيفرة على عملية تنصيب مجموعة من رجال السلطة الوافدين على الإقليم، بحضور المنتخبون والسلطات القضائية والمحلية والامنية، رؤساء المصالح الخارجية وممثلو الفعاليات المحلية والمجتمع المدني وممثلو وسائل الإعلام.
ويتعلق الأمر :
– عبد المجيد تابحمات: الكاتب العام للعمالة.
– هشام المعمري نافع: رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة.
– إسماعيل الدباغ: باشا مدينة مريرت.
– طيب الماصومي: رئيس دائرة القباب.
– أمحمد الحديوي: رئيس دائرة أجلموس.
– رشيد حامش: رئيس دائرة خنيفرة.
– شفيق الهراسي: قائد قيادة الحمام.
– عبد الرحيم لمتوني: قائد قيادة أجلموس.
– إسماعيل الحويطي: قائد قيادة موحى احمو الزياني.
– منير بكور: قائد قيادة كاف النسور.
– وليد بوقديدة: قائد قيادة لهري- اكلمام أزكزا.
– غزلان بويـحية: قائد بقسم الشؤون الداخلية بالعمالة.
– محمد الادريسي: قائد الملحقة الإدارية الأولى بخنيفرة.
– زكرياء رشدي: قائد الملحقة الإدارية الثانية بخنيفرة.
– علي ايت بومناد: قائد الملحقة الإدارية الأولى بمريرت.
– محمد أمين فرطاسي: قائد الملحقة الإدارية الثانية بمريرت.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عامل الإقليم على أن عملية التنصيب هاته تدخل في إطار الحركة الانتقالية لـ 15 غشت 2022، والتي تهدف إلى تجديد العطاء والرفع من المردودية وترشيد الموارد البشرية وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة ومواكبة الإصلاحات وترسيخ سياسة القرب والحكامة، إلى جانب إعطاء دينامية جديدة لفرق رجال السلطة بالإقليم ومنحهم نفسا جديدا في عملهم، خاصة بعد تعبئة ميدانية إستثنائية ومتواصلة لما يفوق سنتين ونصف، في مواجهة جائحة كورونا والظروف الإقتصادية الصعبة التي عرفتها بلادنا بسبب عدة أزمات متشابكة.
وأضاف، أن تفاقم ظاهرة الجفاف، مع ما واكب ذلك من ندرة في مياه الشرب، والتي أصبحت معطى هيكليا يلازم الإقليم، رغم توفره على موارد مائية مهمة، كلها عوامل أثرت بشكل سلبي على الدينامية الإقتصادية وظروف عيش الساكنة المحلية الشيء الذي يتطلب تعبئة شاملة لكل الإمكانيات المتاحة والموارد البشرية، وعلى رأسها هيئة رجال السلطة، وذلك بغرض الإستجابة للمتطلبات الإستعجالية والملحة للساكنة المحلية.
كما تطرق، أيضا، لخصوصيات الإقليم ومؤهلاته الطبيعية والإيكولوجية والتاريخية والثقافية، بالإضافة الى طبيعته القروية والجبلية، التي تفرض عليه عزلة جغرافية وثقافية ترتبت عنهما إنعكاسات سلبية على المستويين الإقتصادي والإجتماعي مشيرا الى أن التحدي الأكبر يبقى هو فك العزلة عن الإقليم بأكمله ككل، إذ بدونه لن تؤتي المبادرات التنموية أكلها كيفما كان حجمها أو طبيعتها.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن “طريق التنمية” تمر، في مرحلة أولى، عبر تثنية الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة والدار البيضاء عبر أبي الجعد، وفي مرحلة لاحقة بتثنية الطريق الوطنية رقم 8 “المعروفة بطريق السلاطين ” الرابطة ما بين فاس ومراكش عبر خنيفرة و بني ملال.
من جهة أخرى، أكد عامل الإقليم على أن التعليم والصحة وإشكالية الماء التي تطرح نفسها اليوم بشدة من المواضيع الأساسية تحظى بأهمية قصوى ليس فقط من حيث المبدأ، بل إن هذه الأولوية تعكسها البرامج الإقليمية والميزانيات المعبأة. وفي هذا الإطار، جاءت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية بالعالم القروي، إضافة إلى مشاريع أخرى ذات طابع إستراتيجي وهيكلي، لتدعم الجهود المبذولة ولتعطي دفعة قوية لمسلسل التنمية، حيث ساهمت، ومنذ إنطلاقتها على مستوى إقليم خنيفرة في تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية، والرفع من المؤشرات السوسيو-اقتصادية التي كانت إلى وقت قريب دون المعدل الوطني والجهوي.
وفي الأخير، أهاب بالجميع تقديم الدعم والمساندة اللازمين للسـادة رجال السلطة الجـدد، وذلك لمساعدتهم على القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه الأمثل، متمنين لهم كل النجاح والتوفيق.
جدير بالذكر، أن إقليم خنيفرة، باعتباره مكونا رئيسيا وهاما لجهة بني ملال – خنيفرة، وفي غياب لرافعات كافية تسمح له بتحقيق تنمية محلية مندمجة ومستدامة، اختار إستثمار وإستغلال إمكاناته الهائلة ومؤهلاته الطبيعية والبيئية ورصيده الثقافي وموروثه للامادي المتنوع لكي يصبح قطباً سياحيا ومعرفيا يعتمد على السياحة الإيكولوجية والروحية وعلى إقتصاد المعرفة، الذي هو اقتصاد الغد.
