تجاوزت عدد الاصابات بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المغرب ، 1800 إصابة حتى الآن، وعصفت آثاره السلبية وتكاليفه الباهظة بكافة قطاعات الأعمال وكبريات الشركات في أنحاء المغرب و العالم أجمع.
يوما بعد يوم تزداد الأوضاع في العالم سوءا، والأمل بعيد لنهاية قريبة محددة الموعد لأزمة تفشي وباء كورونا التي تضرب سكان الأرض، القابعين في حجر منزلي إجباري، وذلك على الرغم من استمرار الانباء بشأن اختبار اللقاحات.
ففي الوقت الذي لا يزال عدد ضحايا الفيروس يستمر في الإرتفاع يوما بعد يوم، و الحجر المنزلي لم يعرف أجله بعد ، كشف صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، أن جائحة ستدفع بالاقتصاد المغربي نحو ركود حاد خلال السنة الجارية، جيث يتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنحو 3,7 في المائة، في حين كانت حُكومة سعد الدين العثماني تُعوِّل على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة خلال السنة الجارية؛ لكن جائحة كورونا عصفت بجميع توقعاتها.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي أن “الأزمة الصحية الحالية لها انعكاسات حادة على النشاط الاقتصادي العالمي، حيث ينتظر أن يشهد انكماشاً حاداً بواقع -3 في المائة في عام 2020؛ وهو أسوأ بكثير مما ترتب عن الأزمة المالية العالمية في 2008-2009”.
ويتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3,3 في المائة خلال السنة الجارية، بسبب كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط أيضاً؛ وهو أسوأ أداء منذ أربعة عقود.
وفي نفس الإتجاه أعطى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعليمات صارمة للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا ببلادنا.
وقد أصدر رئيس الحكومة منشورا يلزم من خلاله كافة الإدارات والمؤسسات العمومية على التقيد بإجراءات مضبوطة تحدد النفقات التي يمكن للقطاعات الإلتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية إلى غاية متم شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من آثار جائحة كورونا.
